قام الفريق مهندس الوزير وزير النقل يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة القومية للأنفاق على مدار يومين متتاليين، باستطلاع عدد من القطاعات بمسار مشروع القطار الكهربائى السريع العين السخنة/ العلمين، حيث تفقد الوزير المسافة من محطة العاصمة الإدارية (التبادلية مع امتداد القطار الكهربائى LRT) حتى تقاطعه مع محور الضبعة شمال مدن السادس من أكتوبر وسفنكس تمهيدا لبدء تنفيذ الأعمال وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة البدء فى تنفيذ المشروع.
وأكد الوزير أن هذا المشروع سيعتبر نقلة نوعية مهمة فى مجال الجر السككى الكهربائى فى مصر وأنه يعتبر امتداداً للطفرة الكبيرة فى قطاع النقل ومشروعات البنية التحتية والتنموية التى تحققت منذ عام 2014.
وأضاف وزير النقل، أن المشروع يهدف لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية «القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين – برج العرب – الإسكندرية» بشبكة سكك حديد الجمهورية، ويسهم فى تنمية الساحل الشرقى على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
كما يسهم فى تنمية محور وادى النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربى على البحر المتوسط، ومدينتى برج العرب، ومدينة العلمين الجديدة كما سيساهم فى نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورا بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بـ ٦ أكتوبر.
وأضاف الوزير أن المشروع يبلغ طوله 438.3 كم ويشمل 17 محطة، ومن المخطط أن تكون السرعة التصميمية للقطار 200 كم / الساعة والسرعة التشغيلية 160-180 كم / الساعة مع تصميم المسار والمنحنيات بسرعة 250 كم / الساعة لتفادى تعديل المنحنيات مستقبلاً.
سيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهر
وأشار وزير النقل إلى أن سيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهر وستشمل الاسبقية الأولى فى التنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتى برج العرب بطول 260 كم وستشمل الاسبقية الثانية المسافة من برج العرب وحتى مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب وحتى الإسكندرية بإجمالى طول 88.3 كم تزامنا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتى العين السخنة بطول 90 كم بإجمالى أطوال 178.3 كم مضيفا أن أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور سيتم تنفيذها من خلال شركات وطنية مصرية.
ولفت الوزير إلى أن الشركة العالمية التى ستتفذ المشروع ستقوم بتركيب الأنظمة الالكتروميكانيكية، كما ستقوم بتوريد الوحدات المتحركة من خلال التعاون المشترك مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية التى ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد الذى سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكل أنواعها فى مصر.
وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين هذه الصناعة المهمة فى مصر، بما يساهم فى أن تصبح مصر مستقبلا مركز لهذه الصناعات فى الشرق الأوسط وأفريقيا وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب لافتا إلى أنه سيتم اختيار شركة إدارة متخصصة عالمية لإدارته عقب انتهاء تنفيذ المشروع.