وافق الفريق كامل الوزير وزير النقل على مطالب الكتلة البرلمانية ببورسعيد بعدم تداول وتخزين وشحن “الكلينكر والأسمنت المعبأ والحجر الجيري” “صب جاف غير نظيف” في ميناء غرب بورسعيد، حفاظا على صحة وسلامة أبناء المحافظة، والتي تمثل خطرا على الصحة العامة لأهالي المحافظة، خاصة أن ميناء غرب بورسعيد يقع في الحيز العمراني للمدينة.
جاء لقاء نواب بورسعيد بوزير النقل عقب الأزمة التى تصاعدت وتيرتها بين النواب ومسؤلى الشركة المتقدمة بالمشروع وقيادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وشركة بورسعيد لتداول الحاويات المشغل لمحطة حاويات الميناء الغربي.
ومن ناحيتها أرجأت شركة سي ترانس، العاملة فى نشاط تداول الصب الجاف “الغير نظيف ” بموانئ شرق بورسعيد ودمياط، تنفيذ مشروع استغلال وتطوير 3 مخازن على مساحة 8200 متر بميناء ميناء غرب بورسعيد، بسبب رفض أعضاء مجلس النواب عن مدينة بورسعيد تنفيذ المشروع تخوفا من أضراره البيئية والصحية للمواطنين، كون الميناء يقع بالظهير العمرانى للمدينة، وفقا لتصريحات أشرف فرح رئيس مجلس إدارة الشركة لـ”المال”.
وأضاف الشركة تزاول النشاط بميناء شرق بورسعيد عبر مخزن حصلت عليه من الهيئة الاقتصادية ضمن عدد من الشركات العاملة بالميناء، ورغبت في توسعة حجم أعمالها بسبب زيادة الطلب الخارجي على الكلينكر، الأسمنت والفوسفات، ومن ثم تم التوجه لميناء غرب.
أوضح “فرح”أنه من المخطط وفقا لدراسة الجدوى أن يصل حجم التداول اليومى لبضائع الصب الى 6 الاف طن يوميا يتم تخزينها ثم سحبها واعادة تصديرها، وهو مما يستوجب أيضا توسعة شارع عزمى الملاصق للميناء السماح باستقبال السيارات المحملة والصب الجاف والمتردده على الميناء
ولفت إلى أن الدراسة البيئيه للمشروع أكدت عدم وجود مخاوف من تنفيذه، لاسيما عند الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة لتشغيل كل نوع البضائع بما يضمن تحقيق سلامة ونظافة عمليات التداول ومنع التلوث، بجانب رقابة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من خلال محطة الرصد البيئي التابعة لها.
وفى سياق متصل كشفت مصدر مطلع لـ”المال” أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع الذراع الاستثماري في الميناء حاليا، تستهدف من المشروع إنعاش إيرادات حركة ونشاط تداول البضائع العامة التي تراجعت بعد توقف نشاط تداول الحبوب والغلال وتكهين البارج أسوان الذي كان يستقبل السفن حمولة 60 ألف طن.
لفت المصدر إلى أن الشركة تمتلك منظومة مخازن كانت تعمل فى نشاط تداول الحبوب وبسبب تكهين أسوان ووجود ثلاث منشآت فقط يستغرق تفريغ السفينة حمولة 60 الف طن ما يزيد عن 15 يوم مما يحمل المصدر والمستورد سداد رسوم أرضيات وغرامات، بجانب تنفيذ الهيئة العامة للصوامع مشروع ضخم جار بنائه حاليا لتخزين وتداول الحبوب والغلال مما يتطلب إعادة هيكلة نشاط قطاع البضائع وإضافة أنشطة جديدة وإعادة استغلال مخازن الشركة وتنويع الايرادات .بجانب وجود محطة رصد بيئي أنشأتها الهيئة الاقتصادية لقياس نسب تلوث المشروعات داخل الميناء.
وأوضح المصدر أن الهيئة دعت لعقد حوار مجتمعى للوقوف على المخاوف والضوابط اللازمة لمشروع شركة سي ترانس، للخروج على خطة واضحة للتنفيذ حال الاتفاق على مطالب نواب أعضاء البرلمان بالمدينة.
ومن جانبه قال عادل اللمعي رئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد، أن ميناء شرق بورسعيد يمتلك ظهير صحراوي مناسب لتداول مثل هذه الأنشطة كما سيتم افتتاح ميناء العريش الذي يتداول 2 مليون طن، ومن ثم نرفض تنفيذه بميناء غرب.
وقال النائبان حسن عمار وعاطف علم الدين ، أن المشروع يتعارض مع توجهات الدولة ا لجعل قناة السويس ممر مائي وملاحي صديق للبيئه، ويشكل خطرا لعدم وجود رد قاطع من وزارة البيئة حول تأثيرات تداول مثل هذه البضائع على صحة المواطنين.
وأضاف البرلماني أحمد فرغلي، أن ظهير ميناء غرب بورسعيد سكنى والتجارب السابقة فى تنفيذ مشروعات تخزين بضائع الكلينكر والفوسفات واليوريا ومشتقاتها والحجر الجيري والجبس والملح، والذي سبق تنفيذها بموانئ الإسكندرية ودمياط تسببت في أضرار كثيرة للسكان.
وتستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تعظيم قدرات الميناء على استقبال الأجيال العملاقة من السفن ليصبح محطة متعددة الأغراض تشمل أنشطة البضائع العامة والصب الجاف والصب السائل، حيث ستنتهي منتصف العام المقبل من مشروع تطوير وإنشاء ورفع كفاءة رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد بطول 670 مترا، وعمق 17.5 متر،, بتكلفة إجمالية مليار و400 مليون جنيه.
كما تستهدف الانتهاء من مشروعات البنية التحتية للميناء خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، وتتضمن إنشاء شبكتي صرف صحي وشبكة تصريف مياه الأمطار ومشروع إنشاء شبكة مكافحة حريق خارجية، بجانب مشروع إنشاء البنية التحتية المعلوماتية.