وزير النقل يتفقد عدة مشروعات في ميناءي الإسكندرية والدخيلة

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية بميناء الإسكندرية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة، والتي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وتطوير كافة الموانئ المصرية واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

بدأت الجولة بتفقد وزير النقل والفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائد القوات البحرية واللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الحوض الجاف والقزق الميكانيكي، وتتم أعمال صيانة واصلاح القاطرات والوحدات البحرية، ثم تفقد عدد من الورش الخاصة بالأعمال الفنية والبحرية مثل ورش اصلاح المواتير والمعدات وورش الحدادة والإنتاج.

كما تفقد مشروع تطوير رصيف الخدمات البحرية، حيث يهدف المشروع للتطوير الشامل لمنطقة الخدمات البحرية بالميناء لتستوعب القاطرات الجديدة، لخدمة الأرصفة وتوسعات الميناء الحالية والمستقبلية، حيث يشمل التطوير كل وسائل الدعم والتموين ومكافحة الحريق للقاطرات والوحدات البحرية المتراكية على الرصيف.

بعدها تم التوجه الى الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات البحرية، حيث تم استعراض خطة تطويرها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، حيث تشتمل خطة التطوير على  تطوير الورش الخاصة بتصنيع وصيانة اجزاء السفن وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتواكب اخر التطورات في مجال تصنيع وصيانة السفن من حيث (ماكينات القطع، وماكينات ثني وتشكيل المعادن، والدرافيل مختلفة الاحجام، ومعدات اللحام بأنواعها، والاوناش الثابتة والمتحركة بداخل الورش، والاحواض الجافة، والاحواض العائمة لاستقبال كافة الوحدات البحرية بكافة الاطوال والحمولات).

وسيساهم التطوير في الاستفادة في رفع الوحدات البحرية المملوكة للهيئات التابعة النقل وغيرها، لإجراء الصيانات والإصلاحات لها والتي كانت تتم بالشركات الخارجية وامكانية بناء وحدات بحرية جديدة للهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها بمشاركة هذه الشركات وتطوير خدمات اصلاح وبناء السفن للسفن المترددة على مواني مصر.

تطوير الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن يعمل على توفير نفقات الإصلاح ورفع الكفاءة الفنية للعاملين

وكذلك توفير نفقات إصلاح ورفع الوحدات البحرية ورفع الكفاءة الفنية للعاملين وثقل مهارتهم وخبراتهم نتيجة الاحتكاك بالشركات العاملة فى مجال إصلاح وصيانة وبناء السفن، بالاضافة الى بناء الوحدات البحرية بحمولات مختلفة لخدمة شتى القطاعات العاملة في المجال البحري ومنها (القاطرات البحرية قوة شد 70 طن واكثر، ولنشات الارشاد، ولنشات الرباط، ولنشات مكافحة التلوث بأنواعها)، وسفن الرورو والصب حتى حمولات اكثر من 50 آلف طن وأطوال اكبر من 200 متر، وكذلك أعمال صناعة وتوريد قطع الغيار اللازمة للوحدات البحرية التي يتم بناؤها أو إصلاحها وصيانتها.

واكد الوزير أن استعادة قوة الاسطول التجاري المصري سيتم من خلال  انشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص، واستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية للدولة لبناء وتطوير وصيانة كافة الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية وإنشاء وتشغيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء أسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير وبناء ثقة في الصناعة المصرية.

وبعدها تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ المشروع القومي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض  بميناء الإسكندرية TMT وذلك بحضور ممثلى شركة المجموعة المصرية للمحطات وإستشارى المشروع ورؤساء الشركات المنفذة، حيث تم متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالموقع والتجهيزات الخاصة بإستقبال أوناش الساحة الكهربية المخطط وصولها مطلع الشهر القادم، والتى تعتبر الأولى فى مصر ومواعيد توالى وصول المعدات الأخرى الى أرض المحطة.

وتم شرح منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة ومواعيد تشغيلها، مع توضيح انه تم تجهيز 100% من متطلبات التشغيل التجريبى لمنطقة البضائع العامة. كما قامت الشركات المنفذة واستشارى المشروع بعرض المخطط الزمنى لأعمال المرافق والمبانى الخدمية والإدارية وموقف أعمال التكريك وأعمال الحماية الحجرية للأرصفة.

وتم عرض موقف الإجراءات التنسيقية مع مصلحة الجمارك بشأن تدبير وتركيب أجهزة الفحص الإشعاعى والإفراج الجمركى للمعدات ومنظومة تكنولوجيا المعلومات والإجراءات التنفيذية التى تم إتخاذها لتسجيل الشركة فى منظومة MTS وإستخراج رقم متعاملين.

إقامة محطة معالجة للصرف الصحي

كما تم استعراض موقف التنسيقات مع هيئة ميناء الإسكندرية بشأن توصيل المرافق الى حدود المحطة واستيفاء متطلبات شئون البيئة بعمل محطة معالجة للصرف الصحى والتنسيق مع إدارة الحركة بشأن تجهيزات تشغيل الارصفة، وربط وتكامل منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة مع منظومة هيئة الميناء وتم الإشارة الى الخطة التسويقية التى تقوم بها الشركة استعداداً لتشغيل المحطة والتنسيق مع الخطوط الملاحية وإصدار التعريفات الخاصة بالبضائع العامة والسيارات.

كما تفقد الوزير يرافقه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية، والذي يهدف إلى زيادة المساحة الأرضية لميناء الإسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستي على مساحة 273 فدانا، متصل بوسائل النقل متعدد الوسائط، وذلك من أجل تعظيم الطاقات الإستيعابية والمساحات التخزينية وتنشيط النقل النهري وتعظيم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد المتواجدة حاليا بالميناء وتخفيف العبء المروري ونقلها إلى الظهير اللوجيستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي، حيث تم ضم المساحة المشار إليها إلى ميناء الإسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2021 لإستخدامها في إنشاء منطقة لوجيستية مخصصة لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتم البدء في تنفيذ أعمال تطهير وردم وتحسين خواص التربة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما اطلع وزير النقل على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها بمينائي الاسكندرية والدخيلة مثل مشروع إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال، والذي بلغت نسبة تنفيذه 96%، والذي سيساهم في زيادة الطاقة الإستيعابية للميناء لمواكبة الطلب المتزايد على بضائع  الأخشاب والغلال  بطاقة تداول 5 مليون طن سنويا.

وكذلك متابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء كباري هويس المالح والذي يشمل إنشاء عدد 2 كوبري سيارات علوي يسمح بالمرور في الإتجاهين وإنشاء كوبري سكة حديد يسمح بالمرور في الإتجاهين، وسيساهم المشروع في زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة إرتفاع الكوبري، بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بإرتفاع عدد 2  كونتينر بدلا من كونتينر واحد، وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد.

إنشاء محطة متعددة الأغراض والحاويات على رصيف 100 في ميناء الدخيلة

كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض والحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، حيث يتكون المشروع من رصيف بطول 1800 م بعمق يصل إلى 18م، وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2، وسيكون قادرا على إستقبال 4 سفن بطول 240 م وسفينة بطول 400 م، ويهدف المشروع الى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 -11 مليون طن (حاويات) و6-7 مليون طن (بضائع عامة وغلال) سنويا.

وكذلك تم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، والذي يتكون من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2، وسيكون قادرا على إستقبال 4 سفن بطول 240 م، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول وتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 مليون طن سنويا، لمواجهة الطلب المتزايد.

كما تم متابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب غير النظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه، ويتكون المشروع من رصيف بطول 540 م وبعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2، وسيكون قادرا على إستقبال سفينتان بطول 240 م، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإستيعابية لتداول وتخزين بضائع الصب الغير نظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5-3 مليون طن سنويا، وذلك وفقا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع.