عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع وفد تحالف شركتي يوروجيت ألمانيا وكونتشيب إيطاليا، برئاسة كل من توماس إيكلمان رئيس مجلس إدارة يوروجيت ألمانيا وسيسيليا باتيستيللو إيكلمان رئيس مجلس إدارة كونتشيب إيطاليا وبحضور ممثلى يوروجيت وكونتشيب فى مصر وقيادات وزارة النقل.
ويأتي ذلك في إطار متابعه خطوات تفعيل مذكره التفاهم الموقعة بين هيئة ميناء دمياط والتحالف الذي يعد من كبرى الشركات الأوروبية والألمانية في مجال تشغيل محطات الحاويات والموانئ الجافة واللوجستيات لعمل أكبر منظومة لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقدم التحالف خلال الاجتماع العرض الفنى والمالى بناءً على نتائج الدراسة التى نفذتها الشركة لتنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية بدمياط.
وتضمن العرض حجم الاستثمارات المخطط ومراحل التنفيذ، فضلًا عن الفوائد والعائد المتوقع على الاقتصاد القومى المصرى والقيمة المضافة للمشروع، وكذلك المتطلبات الفنيه والبنية الأساسية اللازمة من الجانب المصرى، إضافة إلى المتطلبات الإجرائية الخاصة لتسهيل حركة تدفق الاستثمارات للمشروع.
المشروع يتضمن إنشاء منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط
وصرح وزير النقل بأن المشروع يتضمن إنشاء منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط، والتى تشمل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، إذ يتم ربطها بالمراكز اللوجيستية والمناطق الصناعية بالسكك الحديدية، وتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات لادارة هذا النظام بالكامل.
وأشار الى أنه فيما يتعلق بالربط مع مراكز محورية لتداول وتخزين وإعادة توزيع الحاويات والبضائع فإنه من المخطط البدء في إنشاء مركز محوري في كل من طنطا والواسطي، بحيث تكون طنطا مركزاً للتوزيع في وسط الدلتا، والواسطى مركزاً للتوزيع في الوجه القبلي، لافتا إلى أن المشروع سيساهم في خلق أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة.
وأضاف: هذا المشروع يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية لميناء دمياط والمنطقة المحيطة، والتي تصب في صالح تنمية الاقتصاد المصري ورفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية، وسيسهم المشروع في جعل ميناء دمياط ميناء محوريا بمنطقة شرق المتوسط الأمر الذي سيسهم في فتح أسواق جديدة للصادارت المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة للصادارت المصرية، وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المثيلة.
وأوضح وزير النقل أن المشروع سيسهم أيضاً في جذب استثمارات أجنبية ينعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وكذلك في تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية بمنطقة شرق المتوسط.