انعقد بمقر وزارة النقل اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بحضور الفريق مهندس كامل الوزير والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية، إضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
وناقش المجلس آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية، حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ للمشروع من حيث الانتهاء من التصميمات لإنشاء الأرصفة وإنهاء الدراسات الخاصة ومتابعة دراسات التربة الجاري تنفيذها بالميناء، ودراسة تطوير أرصفة الميناء وتعميق الممر الملاحي الداخلي والخارجي لاستقبال السفن العملاقة وسفن الروافد.
وكذلك سرعة توقيع البروتوكول الخاص بإشراف الهيئة الهندسية على المشروع لسرعة تعيين مقاولي المشروع من الشركات الوطنية المصرية للقيام بأعمال تنفيذ إنشاءات الأرصفة وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل استشاري المشروع.
وصرح وزير النقل بأن المحطة يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر، بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترًا، وستكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويًّا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد.
ولفت الوزير إلى أن إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار.
ومن جانبه، أشار الفريق مهاب مميش إلى أن تنفيذ هذه المحطة سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وأن كل امكانات هيئة قناة السويس مسخرة لإنجاح هذا المشروع المهم الذي سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري بالاسكندرية.
الجدير بالذكر، أن ملكية هذه الشركة ترجع لميناء الإسكندرية وقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 34% و33% و33% على التوالى.