استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء مدير بنك الصادرات المجري (اكزيم المجري) ورئيس هيئة سكك حديد مصر وقيادات النقل.
في بداية اللقاء أكد وزير النقل عمق العلاقات المصرية المجرية على مستوى قيادتي وحكومتي البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين وأن الجانب المصري دائما ما يتطلع إلى التعاون المشترك مع الجانب المجري في كافة المجالات ومنها مجالات النقل.
ثم تباحث الجانبان في التعاون المثمر بين مصر والمجر وروسيا في صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب التي تعد الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر وفي تاريخ التعاون المصري الروسي المجري والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسى المجرى، بقيمة مليار و16 مليوناً و50 ألف يورو والتي يمولها بنك “اكزيم ” المجري.
و أكد وزير الخارجية والتجارة المجري أهمية العلاقات المجرية المصرية وبالتعاون المشترك في عدد من المجالات وخاصة محالات النقل، مشيدا بنمو الاقتصاد المصري وبالتطور الكبير في البنية التحتية بها وبما يتم تنفيذه من مشروعات ضخمة في شتى المجالات.
وأشار الى ان عمق هذه العلاقات تجسد في ابرام هذه الصفقة الضخمة التي تمثل نموذج رائد في التعاون المثمر مع مصر وان الصفقة تسير وفقا للجدول الزمنى المحدد ووفقا لكافة المواصفات الفنية المتفق عليها سواء العربات التي يتم تصنيعها في المجر او ورسيا.
كامل الوزير: المناخ الاستثماري في مصر واعد
و أكد وزير النقل أن المناخ الاستثماري في مصر واعد وأن قطاع النقل يشهد تطوراً كبيرا، مشيرا إلى أنه في مجال السكة الحديد هناك فرص للتعاون المشترك في مجال تصنيع وتوريد الجرارات وتجديد السكة وإنشاء الخطوط الجديدة وفي تطوير الورش وفي تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا إلى المهندسين المصريين، وفي مجال مترو الأنفاق يمكن التعاون في مجال الخطوط الجديدة وفي صناعة الوحدات المتحركة.
وأضاف أن مصر لديها مخطط جار تنفيذه لإنشاء شبكة من الموانيء الجافة والمناطق اللوجستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكة الحديد، وتمت مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية وأن هذ المجال يمكن أن يشكل نموذجا للتعاون بين الجانبين بالإضافة إلى إمكانية التعاون المشترك في مجال النقل النهري خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في المجر وخطة وزارة النقل لتطوير هذا القطاع لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل.
وأفاد وزير الخارجية والتجارة المجري بأن هناك رغبة في تدعيم التعاون في كافة هذه المجالات مع الجانب المصري مثل إعادة تأهيل جرارات السكة الحديد ونقل جزء من خط إنتاج المصنع الخاص بتصنيع عربات السكك الحديدية إلى مصر وتدريب المهندسين المصريين ونقل الخبرات.
وأضاف أن المجر تخصص سنويا 100 منحة سنويا للطلاب المصريين منها 20 منحة للماجستير من الممكن أن يخصص جزء من هذه المنحة في تدريب مهندسي السكة الحديد وأن الجانب المجري على استعداد لزيادة عدد هذه المنح لتدريب عدد أكبر من مهندسي السكة الحديد وكذلك الاستعداد للتعاون في باقي المجالات مثل مترو الأنفاق والنقل النهري والموانىء الجافة والمناطق اللوجستية.
ولفت إلى أن بنك “اكزيم” المجري على استعداد تام للمشاركة في التعاون التمويلي لهذه المشروعات التي تحقق التعاون المثمر بين الجانبين.