قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه محمد بكر سفير مصر في اليابان، بزيارة ميناء طوكيو البحري، حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الميناء، حيث تم تفقُّد قطاعات الميناء المختلفة (مناطق تخزين، وأماكن استقبال وتداول سفن للنقل الداخلي، ومناطق استقبال وتداول سفن النقل الدولى للميناء، والتي تشتمل على أرصفة بضائع لنقل البضائع خارج البابان، وساحة تخزين وتداول الحاويات، وميناء الركاب الضخم، وساحات تخزين وتداول المبردات للأغذية وغيرها من المناطق بالميناء).
واستمع الوزير إلى شرح عن ميناء طوكيو الذي يعتبر أحد المراكز الرائدة في اليابان، والذي يخدم ويدعم حياة أكثر من 40 مليون مواطن ياباني.
كما تمت الإشارة إلى أن الدولة اليابانية تدعم صناعة السفن وتملك طرحها للتشغيل بواسطة الشركات العالمية المتخصصة فى تشغيل الخطوط الملاحية وإدارة الأساطيل من جميع أنحاء العالم.
كما أن ميناء طوكيو يعمل على 6 مشروعات رئيسية هي: (إدارة وتشغيل أرصفة التجارة الخارجية الأربعة، وإدارة وتشغيل رصيف التجارة المحلي، وإدارة وتشغيل محطات الركاب التي تم تحديثها عام 2020 لاستقبال سفن الركاب العملاقة، وإدارة المنتزهات البحرية، والاستخدام الفعال للترميم وأعمال الردم للحفاظ على البيئة)،
كما تبلغ طاقة المحطة بالميناء 4.5 مليون حاوية مكافئة في السنة، وذلك يمثل 25% من المتداول في اليابان بالكامل، والذي يبلغ 17 مليون حاوية مكافئة.
وأكد وزير النقل الاهتمام الكبير الذي تُوليه الدولة لقطاع النقل البحري، حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالي أطوال الأرصفة الي 73 كم،
وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم، وكذلك تعميق الممرات الملاحية ضمن خطة تطوير كل الموانئ البحرية المصرية لجعل مصر مركزًا عالميًّا للتجارة واللوجيستيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
الوزير: نسعى لجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم فى مصر
وأشار وزير النقل الى أن مصر تقوم بالاستعانة بمشغّلين دوليين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم فى مصر،
والمشاركة فى مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تئول بعدها كل البنية الفوقية التى وفّرها المستثمر، للدولة، كما يحدث حاليًّا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكل الأصول مثل (منشآت، وأرصفة محطات، ومعدات، والوحدات المتحركة) للدولة المصرية ليس للمشغل أية حقوق عليها.
ولفت إلى التعاون مع كبرى الشركات العالمية في إدارة وتشغيل المحطات البحرية المصرية مثل يورجيت الألمانية وCMA الفرنسية وهاتشسيون الصينية، بالإضافة إلى التعاون مع موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الدولي.