أكد وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، جاهزية لتسليم الخط الثالث للمترو لشركة RATP DEV الفرنسية التي ستتولي إدارة المشروع.
وطالب وزير النقل رئيسة الشركة الفرنسية التسريع من تجهيز أطقم العمالة المناسبة لاستلام الخط الثالث للمترو، قائلاً:” عاوزين نسلمكم المترو في أقرب وقت.. ممكن شهر على أقصى تقدير”.
ولفت الوزير، إلى أن العقد الرسمي لاستلام الخط، بداية العام المقبل، لكن التعاون مع الجانب الفرنسي لا يمكن قصر على صيغة تعاقدية فقط، فهناك علاقات قوية وثقة كبيرة.
وتابع الوزير قائلاً: “نتطلع لزيادة التعاون الفرنسي المصري.. ولو أننا تنازلنا بعض الشئ في الإتفاق بس عشان نجيبهم عندنا”.
وتابع في حديثه للسفير الفرنسي قائلاً:” هنعتبر الاتفاق داعربون صداقة.. وطالما دخلتوا مصر.. وشربوا من نيلها مش هتمشوا”.
وقعت وزارة النقل اليوم الثلاثاء، عقد إدارة الخط الثالث من جانب الفرنسيين بهدف خفض خسائر المترو ، والقدرة على تقديم خدمة أفضل للركاب.
وتصل فترة إدارة الفرنسيين للخط 15 عاماً تبدأ من 2021، بقيمة 1.138 مليار يورو، مع إجراء الصيانة اللازمة للقطارات خلال فترة العقد.
وذكر وزير النقل في تصريحات صحفية، أن ادارة الخط الثالث من قبل الشركة الفرنسية تم للتخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.
ولفت إلى أن الشركة المصرية سيقتصر دورها على تشغيل كلاً من الخط الأول والثاني.
وذكر أن الشركة الفرنسية، ستدير الخط الثالث بمراحلة الحالية، “الأولى والثانية والرابعة “.
وأشار إلى أن الشركة الفرنسية لها خبرة كبيرة في هذا المجال، إذ تقوم بتشغيل وصيانة أنظمة النقل في 13 دولة في أربع قارات.
وأكد أنه تم الاتفاق مع الشريك الفرنسي على الحفاظ على المرفق وزيادة إيراداته وتحقيق نقل حضري امن ومستدام ونظي.
وأضاف وزير النقل أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%.
كما أن الحكومة قد احتفظت بحقها في تحديد سعر تذكرة الرحلة.
ولفت إلى أنها ستدخل نظاما جديدا للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى.
والمرحلة الثانية، تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة.
كما أن الشركة ستقوم بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وأنها ستوفر جميع قطع الغيار التي يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق طول فترة العقد.
وطالب الوزير الشركة الفرنسية، توفير فرص عمل للعمالة المصرية التي سيتم تدريبها للعمل معها في في الدول الاجنبية والعربية.
وهي الدول التي تتولي الشركة فيها إدارة تشغيل الجر الكهربائي.