أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن كل المشروعات العملاقة التي شهدتها مصر منذ عام 2014 وحتى الآن تم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية المتخصصة، وتحت إشراف الاستشاريين المصريين، وأن مصر على استعداد تام لمعاونة أشقائها الأفارقة في تنفيذ جميع مشروعات البنية التحتية بواسطة الشركات المصرية المتخصصة.
جاء ذلك خلال مشاركة الفريق مهندس الوزير في قمة داكار الثانية لتمويل البنية التحتية في إفريقيا والتي أدارها مدير الجلسة الدكتور إيديم أدزوجنو Edem ADZOGENU الرئيس المشارك لأبطال أفريقيا AfroChampions.
وقد شارك أيضا كل من الدكتور تولا نيرندا جيري رئيس التكامل الاقتصادي لـAUDA-NEPAD، وتشيبيدي موريمونج مدير العمليات لـAfrica50، وعاموس لوغولوبي وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندي، والياس موسى دوايل وزير الاقتصاد والمالية الجيبوتي، ووزير البنية التحتية والنقل والبحرية بجزر القمر، والدكتور إبراهيم ماياكي رئيس نادي الساحل وغرب إفريقيا، والرئيس التنفيذي السابق لـAUDA-NEPAD ورئيس الوزراء السابق للنيجر، وسيديكو دوكا sediko DOUKA مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة لـECOWAS والمبعوث الخاص لرئيس بنك التنمية الأفريقي لتحالف البنية التحتية الخضراء في أفريقيا، ونجيوتو تيراينا يا ممبي guto Train YAMBAYE والمدير العام للصندوق الأفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي لـ(FAGACE)، وJules NGANKAM الرئيس التنفيذي لصندوق الضمان الأفريقي (AGF).
واستعرض وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ما حققته مصر على المستوى الوطني من مشروعات استراتيجية وإنجازات كبيرة في مختلف قطاعات النقل في السنوات الأخيرة (الطرق والكباري، السكك الحديدية، مترو الأنفاق والجر الكهربائي، الموانئ البحرية، النقل النهري)، حيث يبلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من يونيو 2014
وحتي يونيو 2024 حوالي 2 تريليون جنيه، إضافة إلى انشاء قناة السويس الجديدة لإمكانية مرور السفن فى الاتجاهين دون انتظار وتقليل زمن عبور القناة الى 11 ساعة فقط.
مشروعات الربط الإقليمي والقاري ودور مصر في هذا الشأن
وأشار الى مشروعات الربط الإقليمي والقاري ودور مصر في هذا الشأن مثل مشروعات (القاهرة/ كيب تاون، مصر/ تشاد مروراً بالسودان، الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط VICMED، الربط السككي مع السودان، تطوير الطريق الدولى الساحلى بورسعيد/ السلوم وإمتداده حتى بنى غازى بليبيا، إعادة تأهيل خط سكة حديد مطروح/ السلوم وإمتداده حتى بنى غازى بليبيا)، موضحاً مشروعات المناطق اللوجيستية لخدمة دول الجوار مثل (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السلوم، أرقين) والتي ستسهم في زيادة حركة التجارة البينية بين مصر وأشقائها من الدول المجاورة.
ولفت وزير النقل إلى تجربة مصر في تدبير التمويل اللازم مع شركاء التنمية من الدول الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى (تمويل مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية)، وبنك الإستثمار الأوروبى EIB (المساهمة فى تمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، ومترو أبو قير، ترام الرمل بالإسكندرية)، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (6 قطارات للسكك الحديدية، و100 جرار للسكك الحديدية، والمساهمة فى تمويل مترو أبو قير).
كما يتم تدبير تمويل العديد من المشروعات من الدول الصديقة مثل هيئة تنمية الصادرات البريطانية (المونوريل)، وهيئة تنمية الصادرات الألمانية (القطار السريع)، وبنك إكزيم المجرى (1350 عربة)، وبنك إكزيم الكورى (قطارات المترو).
دور مهم للقطاعين الحكومى والخاص المصري في الشراكة مع الأطراف الأجنبية
واكد وزير النقل على الدور الهام للقطاعين الحكومى والخاص المصري في الشراكة مع الأطراف الأجنبية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية مثل تحالف شركات المقاولون العرب وأوراسكوم مع شركة سيمنز فى شبكة القطار الكهربائى السريع، والتعاون مع شركة فوست ألبين النمساوية لإنشاء شركة لإدارة وتشغيل ورش العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، وإنشاء رصيف 100 بميناء الدخيلة تحالف MSC وHPH وهو الخط الملاحي الأول عالمياً، وإدارة المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر (55 – 62) بميناء الإسكندرية مع الخط الملاحي CMA – CGM ثالث خط ملاحي بالعالم.
ويضاف إلى ما سبق ميناء السخنة على البحر الأحمر مع تحالف الخط الملاحي CMA – CGM والخط الملاحي COSCO رابع خط ملاحي عالمياً وشركة HPH، ومحطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط بجذب تحالف Hapag-Lloyd وEurogate وContship سادس أكبر خط ملاحي بالعالم، وكذلك مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المصري مثل إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطاع البضائع بالسكة الحديد، وإنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النوم بالسكة الحديد).
واستعرض وزير النقل دور قطاع النقل في التحول الى الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة بتنفيذ مشروعات النقل صديقة البيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية، في ضوء استضافة مصر للنسخة السابعة والعشرين لمؤتمر للاتفاقية الإطارية للامم المتحدة لتغير المناخ COP 27، ونجاح المؤتمر لأول مرة في الخروج بنتائج إيجايبة وخطة عمل للتنفيذ، وانشاء صندوق مواجهه المخاطر والأضرار البيئية.
وذكر جهود مصر لتمويل مشروع الممر الملاحى فيكتوريا البحر المتوسط، حيث تم تمويل دراسات ما قبل الجدوى بمبلغ 500 ألف دولار من الحكومة المصرية، وقامت مصر بالتنسيق مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل المرحلة الأولى من دراسات الجدوى بقيمة 650 ألف دولار، وجارى الإنتهاء من الإتفاق بين مصر وبنك التنمية الأفريقى لتوفير 2 مليون دولار لتمويل جزء من المرحلة الثانية من دراسات الجدوى، وستقوم مصر بتوفير مبلغ 100 ألف دولار لتغطية مصروفات إنشاء الوحدة الإقليمية لإدارة المشروع بالقاهرة.