أكد وزير النقل ، الفريق كامل الوزير ، أن مشروع القطار السريع هو مطلب للقطاع السياحي ، فضلا عن أنه سيساهم في نقل البضائع والحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، مشددا على أن أعباء القرض الخاص بالمشروع تكاد تكون معدومة نظرا لانخفاض الفائدة على التمويل وطول فترة السداد.
جاء ذلك خلال جولة مصورة بمحطة عدلي منصور التبادلية، بصحبة الإعلامي أحمد موسى ، عبر برنامج على مسئوليتي بفضائية صدى البلد مساء اليوم.
وقال الوزير : “السائح يصحى من النوم الصبح في الغردقة ويأخد القطار السريع إلى الأقصر ، والقطار هيروح لابوسمبل ده كله سياحة”.
وأضاف: “القطار السريع سيساهم في نقل خامات البضائع وكذلك الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، ولو أنا باخد قرض بجيب بيه بسكوت وشوكولاتة احجر عليا وقولي أنت وزير بتضيع فلوس البلد”.
واستدرك: “لكن لو أنا خدت قرض حكومي بفائدة مخفضة و10 سنين فترة سماح و30 سنة فترة سداد ، القروض الحكومية من البنوك الدولية ، أعباء الدين تكاد تكون معدومة ، المهم إني أخد القرض وأحطه في مشروع إنتاجي تنموي بيعملي صناعة وزراعة وسياحة هو اللي هيجيب الفلوس”.
وكان الوزير قد حصل على موافقة مجلس النواب على قرض بقيمة 2 مليار يورو لصالح مشروع القطار السريع ، قبل يومين.
وواجه الوزير تساؤلات من النواب حول جدوى المشروع وتكاليف القروض الدولية التي تحصل عليها وزارة النقل.
وردا على المخاوف بشأن مدى القدرة على سداد قرض مشروع القطار السريع .
وقال الوزير إن أفضل شركة إدارة قطارات في العالم دويتشة بان الألمانية ستتولى إدارة مشروع القطار لمدة 20 عاما، مؤكدا أن العائد من المشروع قادر على سداد تكاليف القرض.
ومن المخطط تنفيذ مشروع القطار السريع من خلال إنشاء 3 خطوط فائقة الصرعة لنقل الأفراد والبضائع ، بإجمالي أطوالي تصل إلى 2000 كم ، الخط الأول للربط بين العين السخنة ومرسى مطروح ، والثاني للربط بين مدينتي السادس من اكتوبر وأبوسمبل في صعيد مصر، والثالث للربط بين مدينتي قنا وسفاجا على البحر الأحمر.
وكان مجلس النواب وافق الأربعاء الماضي على اتفاقية وقعتها الهيئة القومية للإنفاق لتنفيذ الخط الأول من شبكة القطار السريع بين العين السخنة – الإسكندرية- العلمين- مطروح ، لاقتراض 2.158 مليار يورو.