قال وزير النقل الفريق مهندس الوزير أن الوزارة بدأت في توفير نظم النقل الاخضر المستدام الذى يرتكز على توفير خدمات نقل وبنية تحتية لنقل الافراد والبضائع لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة آمنة وميسورة التكلفة تعتمد على تقليل الكربون والانبعاثات والملوثات البيئية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة RATP تحت عنوان (حلول النقل الحضرى والنقل بين المدن من أجل مدن طبيعية مناخياً .. التحديات والفرص) ضمن يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27، والتي شهدت حضور كل من رئيسة شركة RATP، ورئيس UITP المؤسسة الدولية للنقل العام، ورئيس UIC الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ونائب رئيس شركة فينسي، والسفير الفرنسي في مصر مايك بارتي.
وفي بداية كلمته، قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير: “يطيب لي أن أعرب عن سعادتي لدعوتي للمشاركة في هذه المائدة المستديرة حيث تعد شركة RATP الشريك الأول لوزارة النقل فى دخول نشاط الإدارة والتشغيل في مشروعات الهيئة القومية للأنفاق مثل الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربي الخفيف LRT كشركة دولية من القطاع الخاص الدولى“.
المؤشرات العالمية تشير إلى أن حوالى 70% من سكان العالم يعيشون بالمدن
ولفت إلى ان المؤشرات العالمية تشير إلى أن حوالى 70% من سكان العالم يعيشون بالمدن، ويتراوح نصيب نشاط النقل من 20-25% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة وبدون اتخاذ إجراءات فورية عالمية يمكن أن تصل هذه النسبة الى 40٪ بحلول عام 2030 و60% بحلول عام 2050، ففى مصر يشكل قطاع النقل 23% من الانبعاثات الكربونية في مصر الناتجة عن الطاقة وهو أسرع القطاعات نمواً.
وأضاف أنه كان أمامنا عدة تحديات أهمها زيادة معدلات النمو السكاني المطردة، مما يؤدى الى زيادة الضغط على شبكات النقل (طرق – سكة حديد – الانفاق) في المناطق الحضرية لتلبية احتياجات نقل الافراد والبضائع، وارتفاع تكاليف المشروعات النقل وخاصة ضعف اقبال المستثمرين على الاستثمار في مشروعات الجر الكهربى مقارنة بعوائدها البسيطة.
وأوضح أن القاهرة الكبرى على سبيل المثال أكبر مدن القارة الأفريقية والشرق الاوسط يعيش فيها ما يزيد عن ربع سكان الجمهورية حوالى 25 مليون نسمة أى أعلى نسبة تركز سكانى والذى وصلت الى 300 نسمة/ كم2 والذى يعد السبب الرئيسى في ازدحام المرور فضلا عن تأثيراته السلبية.
الدولة قامت بالتخطيط لخلخلة التركز السكانى بالقاهرة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة
وأكد وزير النقل أن الدولة المصرية قامت بالتخطيط لخلخلة التركز السكانى بالقاهرة الكبرى بإنشاء العاصمة الادارية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة حول انحاء القاهرة الكبري، وللمساعدة في تحقيق نجاح مخططات إعادة توطين السكان، فقد شرعت وزارة النقل في توفير نظم النقل الاخضر المستدام والذى يرتكز على توفير خدمات النقل والبنية التحتية لنقل الافراد والبضائع اللازمة لدفع عجلة التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية بطريقة آمنة وميسورة التكلفة وفعالة ومرنة وتعتمد على تقليل الكربون والانبعاثات والملوثات البيئية وتقليل تأثيراتها السلبية.
وأوضح أن حلول النقل بالقاهرة الكبري لربطها بالعاصمة والمجتمعات العمرانية حول القاهرة الكبري تمثلت في مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT “السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ” بطول 105 كم وعدد 19 محطة حيث يربط بين القاهرة الكبرى و9 مدن عمرانية جديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) والذي تم إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية بطول 70 كم بعدد 12 محطة في يوليو 2022 ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد 7 محطات.
وأضاف أن يجري تنفيذ مشروعى مونوريل شرق النيل بين مدينة نصر الى العاصمة الإدارية باجمالى اطوال 100 كم، ومونوريل غرب النيل الذى يربط بين مدينة 6 اكتوبر والمهندسين بالاضافة الى ربطهم بشبكة خطوط مترو الانفاق.
وذكر أن جاري إستكمال تنفيذ الخط الثالث والرابع والسادس لمترو الأنفاق باجمالى اطوال 123 كم، فضلا عن تطوير الخط الاول والثانى من حيث تطوير السكة والانظمة والوحدات المتحركة.
مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري لمنع سير الميكروباص
وأشار وزير النقل إلى مشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كم لمنع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل إستخدام السيارات الخاصة من خلال إستخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وتشغيل الاتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة (140 اتوبيس في شرم الشيخ و30 اتوبيس في العاصمة الادارية الجديدة ) كنموذج سيتم التوسع في تطبيقه على مستوى الجمهورية والمدن السياحية).
وأضاف أن حلول النقل بمدينة الاسكندرية ثانى أكبر المدن المصرية بعد القاهرة تمثلت في مشروع تطوير مترو الإسكندرية “أبو قير – محطة مصر” بطول 21.7 كيلومتر، ومشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومتر.
أما عن حلول النقل بين المدن الكبرى والمحافظات، أوضح وزير النقل أن قد تم التخطيط لانشاء شبكة قطارات سريعة بطول حوالى 2250 كيلومتر تشمل 4 خطوط، الخط الأول ”السخنة – مطروح – الفيوم“ بطول 675 كيلومتر، والخط الثاني ”الفيوم – بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، والخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كيلومتر، والخط الرابع (بورسعيد / دمياط / أبو قير) بطول 250 كيلو متر)، فضلاً عن زيادة نصيب السكك الحديدية في نقل البضائع من خلال انشاء موانئ جافة بجوار المناطق الصناعية (14 ميناء جاف ومركز لوجيستي) وربط هذه الموانئ الجافة بالموانئ البحرية بخطوط السكك الحديدية ودعم اسطولها من خلال إنشاء خطوط جديدة باجمالى طول 155 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة حيث تم توريد 260 جرار جديد وإعادة تأهيل 172 جرار وتوريد 140 عربة بضائع سطح للحاويات و1000 عربة بضائع أنواع مختلفة وتوريد 75 عربة نقل غلال.
تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة
وأضاف وزير النقل أنه في مجال الطرق تم تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف وفصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة (الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل للأسفلت) مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي – طريق القاهرة / السويس الصحراوي – الطريق الساحلي الدولي.
ويضاف إلى ما سبق إنشاء الكباري العلوية والانفاق لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث، والتوسع في إنشاء الطرق الدائرية (الدائرى الاوسطى والاقليمى)، وطرق دائرية حول مدن الاقصر والمنصورة بهدف خلخلة حركة المرور ونقلها إلي خارج نطاق المدن وتقليل تركيز الإنبعاثات داخلها، وتطوير وسائل النقل النهرى سواء لخدمة التنقل داخل القاهرة الكبرى أو بين المحافظات عبر نهر النيل وروافده الملاحية.
الشروع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي
وأكد الوزير أنه كان لزاماً على الدولة المصرية الشروع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في هذه المشروعات الكبري بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، حيث قامت وزارة النقل بوضع عدة سياسات من أهمها العمل علي اجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوصول الي اقتصاد مصري مستدام قادر علي الصمود امام التحديات والازمات الاقتصادية علي المستويين الاقليمي والدولي والاستغلال الامثل للاصول بهدف زيادة اجمالي الناتج المحلي المصري وبما له مردود ايجابي علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري.
ويضاف إلى ما سبق تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري التي ترتكز علي إستخدام الشركات الوطنية المحلية بالاعتماد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين وإستخدام الخامات المحلية مع الإستعانه بالمكاتب الإستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة بما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمي، والاستفادة من قدرة القطاع الخاص علي الإدارة والتشغيل الجيد بمرافق وزارة النقل وخاصة النقل الجماعي لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب، والتحول الرقمى وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق.
كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق، وتهيئة بيئة العمل واجراء الاصلاحات الهيكلية لدخول القطاع الخاص.
التعاون مع كيانات دولية
وهو ما أثمر عنه التعاون مع كيانات دولية مثل (الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى والقطار الكهربي الخفيف مع شركة RATP dev، وخطى المونوريل (شرق/ غرب) النيل مع شركة ” ألستوم“، وإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربى السريع مع شركة ” DP الألمانية“، والتعاقد مع تحالف (الغرابلى/ ثرى إيه إنترناشونال) من القطاع الخاص المصرى لإدارة وتشغيل البضائع بالسكك الحديدية، والتعاقد مع مشغليين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لتشغيل وإدارة محطات حاويات وبضائع عامة فى الموانئ المصرية (CGM – CMA فى ميناء الإسكندرية، ويوروجيت فى ميناء دمياط، وهاتشسون فى مينائى السخنة والدخيلة، وميرسك فى ميناء شرق بورسعيد، وموانئ دبى فى ميناء السخنة، وموانئ أبو ظبى فى ميناء سفاجا، والتعاقد مع شركة فويست ألبين النمساوية للمشاركة فى إدارة وتشغيل ورشة مفاتيح السكك الحديدية بالعباسية، والتعاقد مع شركة أبيلا مصر لإدارة وتشغيل قطاع عربات النوم، والتعاقد مع شركة أكتا لإدارة وتشغيل الأتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى.
وأوضح وزير النقل أن هناك فرص جديدة واعدة مطروحة للإدارة والتشغيل والصيانة مع القطاع الخاص فور إنتهاء مرحلة الإنشاء مثل إدارة وتشغيل الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وترام الرمل بالأسكندرية، ومترو أبو قير بالأسكندرية.
وفي نهاية كلمتة أكد وزير النقل أن ما تم تنفيذه لم يكن ليتم الا بوجود رعاية وقيادة سياسية تؤمن بدور النقل المستدام في ارساء دعائم تنمية مستدامة حقيقية، فالتجربة المصرية في النقل ثرية وملهمة يمكن أن يحذو حذوها الكثير من الدول النامية على قدر مواردها اذا توافرت لها القيادة السياسية القادرة على التنفيذ، فأمامنا المزيد لنواجهه لاستكمال مسيرة العمل، والتجربة المصرية أمامكم لرصدها ودراستها والاستفادة منها في تعميم سياسات دولية للدول النامية ذات الظروف الشبيهة.