قال كامل الوزير، وزير النقل، بأن التعاون مع الشركات العالمية سيبلغ آفاقًا أوسع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن وزارة النقل بالتعاون مع الشركات العالمية بصدد إعداد خطة متكاملة حول توطين الصناعات التي تعمل بها تلك الشركات في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة جمعت ممثلي ما يزيد على 20 شركة عالمية متخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية، على هامش فعاليات “المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023” الذي نظمته وزارة النقل تحت عنوان “توطين صناعة وسائل النقل في مصر”.
وأضاف الوزير أن تلك الشركات تعمل في العديد من المشروعات في السوق المصرية التي تشمل أعمال الأنظمة الكهروميانيكية، وتوريد الوحدات المتحركة لشبكة القطار الكهربائي السريع، وتوريد أجهزة التحكم الآلي في مسير القطارات، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على عدد من خطوط السكك الحديدية، وبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم عدد من محطات الحاويات.
وبيّن أن أعمال تلك الشركات في مصر تتضمن الاشتراك في تنفيذ مشروع خطي المونوريل شرق/غرب النيل، وتنفيذ أعمال الإشارات والتحكم بخطوط مترو الانفاق، وتصنيع وتوريد عدد من قطارات المترو، وتصنيع مكونات السكك الحديدية، وإنتاج مختلف أنواع الوحدات المتحركة.
ومن جهتهم، أعرب مسئولو الشركات عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية لتطوير البنبة التحتية خلال فترة قياسية، مؤكدين على التزامهم باستمرار التوسع في السوق المصرية وضخ المزيد من الاستثمارات بمليارات الدولارات خلال الأعوام المقبلة، لإيمانهم وثقتهم في السوق المصرية التي يرون أنها سوق واعدة تتميز بأغلبية سكانية من الشباب.
وأعرب مسئولو الشركات عن تقديرهم للتعاون مع الدولة المصرية في مجالات تحديث نظم السكك الحديدية، وإدخال أفضل النظم التكنولوجية الحديثة في منظومة عمل الموانئ المصرية، كما أكدوا التزامهم بتوطين صناعات وسائل النقل، خاصة أنها من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وأعرب بعضهم عن تطلعه لإقامة مناطق صناعية في أقرب فرصة.
وأكدوا على اعتزازهم بالعمل مع الشركات المصرية التي تتميز بالكفاءة على مدار أعوام كثيرة، مشيرين إلى أن التفاوض جارٍ مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى لتمويل بعض المشروعات التي يعتزمون تنفيذها في مصر بالشراكة مع وزارة النقل.