قال وزير النقل الفريق مهندس الوزير إنه تم إعداد خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بتكلفة إجمالية تبلغ 1.957 تريليون جنيه تنتهي بنهاية عام 2024 منها 530 مليارا للطرق والكباري.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مجلس النواب، وذلك للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الشعب.
وبخصوص المشروع القومي للطرق، أوضح الوزير إنه تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ 5800 كم وجار العمل في 1200 كم، وتم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية (23.5 ألف كم)، وتم إنجاز 7800 كم وجاري العمل في 2200 كم.
ومن الطرق المنفذة (تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربي فى المسافة من القاهرة حتى ديروط بطول 282 كم، وإنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم، وتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم، وازدواج طريق سفاجا/ مرسى علم بطول 200 كم)، ومن الطرق الجاري تنفيذها (شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كم، وطريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كم، وطريق السويس – السخنة بطول 60 كم، وطريق الزقازيق – السنبلاوين بطول 37.5 كم).
وبالنسبة لمحاور النيل، ذكر وزير النقل إن تم التخطيط لإنشاء 34 محور جديد علي النيل ليصبح إجمالي عدد المحاور 72 محور بدلاً من 38 محور قبل يونيو 2014، وتم إنجاز 13 محور بعد يونيو 2014 وهي (تحيا مصر وحلوان وبنها والخطاطبة وطلخا وجرجا وطما وبني مزار وعدلي منصور وقوص وسمالوط وكلابشة وديروط) ليصبح الإجمالي 51 محور، وجاري حالياً تنفيذ 21 محور جديد من أهمها (بديل خزان أسوان ودراو والفشن وأبو تيج وشمال الأقصر ومنفلوط وتلا/ طنوب).
الكباري العلوية والأنفاق
وفيما يخص الكباري العلوية والأنفاق، أوضح الوزير إن تم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق وتم إنجاز 915 كوبري / نفق وآخرها كوبري (أجهور وعرب الرمل وكوبري كفر الدوار علي الطريق الزراعي)، وجاري تنفيذ 85 كوبري ونفق من أهمها كباري الطريق الزراعي (صفط الحرية وكوم إشو) و10 كباري علي الرياح البحيري بديلة للمعديات (4 كباري سيارات و6 كباري مشاة) و32 كوبري أعلي المزلقانات.
وفي مجال الطرق المحلية داخل المحافظات تم التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كم علي مستوي الجمهورية وتم إنجاز 36 ألف كم، وفيما يتعلق بطرق حياة كريمة تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي 2900 كم ضمن مبادرة حياة كريمة وتم الإنتهاء من تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 330 كم منها 210 كم في الصعيد و120 كم في الدلتا.
وأكد وزير النقل على إستمرار الوزارة في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – النقل النهري – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية).
وأشار إلى إن رؤية الوزارة تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى والمساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والمساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومى والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين وربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار.
تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة
وتابع: ”انه لتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة من خلال توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية“.
واستطرد قائلا: ”ويضاف إلى ما سبق تطوير وسائل النقل الجماعى السككى، وإستحداث وسائل الجر الكهربى فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة ورفع كفاءة العنصر البشرى بإعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة وتطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وإتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل بمشاركة القطاع الخاص (EPC+F-PPP) وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة أفضل مسار لمشروعات الطرق والسكك الحديدية وتجنب تبوير الأراضي الزراعية وإزالة العقارات السكنية قدر المستطاع“.
وأضاف وزير النقل: ”وفي حال الاضطرار لنزع ملكية أراضي زراعية أو عقارات سكنية يتم صرف التعويضات المناسبة التي تقررها الهيئة المصرية العامة للمساحة طبقاً لسعر السوق السائد وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي إستخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين وإستخدام الخامات المحلية مع الإستعانه بالمكاتب الإستشارية المصرية والأجنبية والتحول الرقمى وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق، كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق“.