أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، الأهمية الكبرى للمناطق والممرات اللوجستية في تعزيز التنمية الصناعية ودعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد “الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس”، والذي يتم تمويله بقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة قدرها 800 ألف يورو.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة لربط المناطق الصناعية بخطوط السكك الحديدية، مما سيسهل نقل البضائع والخامات بين المصانع والموانئ الجافة.
وقال: “دون هذا القرض التنموي، لن نتمكن من تحقيق الأهداف المرجوّة، مثل تشغيل الميناء الجاف في العاشر من رمضان بشكل كامل”.
وأضاف أن معظم مشروعات النقل تعتمد على قروض تنموية بفوائد منخفضة تقل عن 1%.
استعرض الوزير خطة مصر لإنشاء 7 ممرات لوجستية تنموية، يأتي في مقدمتها ممر العريش-طابا، الذي يربط بين ميناء العريش وميناء طابا عبر خط سكك حديدية. وأكد أن هذا الممر سيعزز حركة النقل في المنطقة الشرقية ويؤمّنها.
كما أشار إلى ممر الإسكندرية- السلوم اللوجستي، الذي يربط بين الموانئ والمناطق الصناعية، مما يسهم في تحقيق استدامة اقتصادية للمناطق السياحية والسكنية في الساحل الشمالي.
وأوضح الوزير أن ربط هذه المناطق بخطوط سكك حديدية سيمكنها من العمل على مدار العام، بدلًا من العمل الموسمي الحالي الذي لا يتجاوز 3 إلى 4 أشهر في السنة.
أكد الوزير أن المناطق اللوجستية تُعد شرايين الحياة للتنمية، حيث تربط بين المصانع والموانئ، مما يقلل فترة تخزين البضائع في الموانئ ويحد من حالات الركود الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى بنية تحتية قوية لتعزيز قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، مشددًا على أهمية وسائل النقل في تحقيق هذه الأهداف.
واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس النواب، مؤكدًا دورهم في دعم الحكومة لتحقيق هذه المشروعات التنموية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.