شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، وبحضور أندى دلون نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية توقيع عقد حق الانتفاع لقطعة أرض مساحة 40 فدانًا في برج العرب بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة الستوم الفرنسية لانشاء مجمع صناعى لإنتاج الوحدات المتحركة ومدخلات انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، وبعض مهمات البنية التحتية، وقام بالتوقيع المهندس سيد متولي رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ورامي صلاح الدين رئيس شركة الستوم مصر.
يأتي ذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين، وفي ضوء التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، الذي يمتد لأكثر من ثمانية عشر عامًا، حيث قام هذا التعاون بدورًا حيويًا في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والخطة الاستثمارية الوطنية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء إن المصنع الاول يستهدف – الذى سيقام على مساحة 13 فدانًا – إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، كما يستهدف المصنع الثاني إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (LRT – مونوريل – قطار سريع).
وأضاف وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا، بالإضافة الى انه سيوفر الالاف من فرص العمل النمطية وغير النمطية، والذى يساهم بدوره برفع درجة التنافسية للعامل البشرى وتحقيق قيمة مضافة لراس المال البشرى المصرى على مستوى العالم، كما أنه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتوطين مختلف الصناعات في مصر.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بروتوكول اتفاق بين شركة الستوم والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل إنشاء مجمع صناعي في مصر حيث قام بتوقيع البروتوكول صلاح الدين رئيس شركة الستوم مصر وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.