قال وزير النقل الفريق مهندس الوزير إن القارة الأفريقية بحاجة ماسة وعاجلة إلي تنفيذ حوالى 18000 كم من الخطوط السككية بحلول عام 2040 والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة.
جاء ذلك خلال كلمة الفريق مهندس كامل الوزير، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، هذا العام، بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، تحت شعار السرعة الفائقة السككية: السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي.
وفي البداية نقل وزير النقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وإلى الشعب المغربي الشقيق.
وتوجّه بالشكر لحكومة المملكة المغربية الشقيقة على استضافة هذا الحدث المهم، معربًا عن شكره للمهندس محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك بالمملكة المغربية على دعوته للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي للنقل السككي فائق السرعة المقام، هذا العام، تحت شعار “السرعة الفائقة السككية: السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي“؛ وذلك لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للنقل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم وأهمها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا وتأثيراتهما السلبية على حركة التجارة والسياحة في العالم.
جهود التكامل الإقليمى والقاري فى أفريقيا لا يمكن التعامل معها بمعزل عن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل
وأضاف وزير النقل: ”إن جهود التكامل الاقليمى والقارى فى قارتنا الأفريقية لا يمكن التعامل معها بمعزل عن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل خاصةً فى ظل ما يشهده قطاع السكك الحديدية من طفرة كبيرة تتمثل فى خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، فى ظل أهمية ذلك فى تيسير حركة البضائع والخدمات والأفراد بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجى والاقتصادى،
وتعدّ مشروعات البنية التحتية، وفى مقدمتها مشروعات النقل السككى العابر للحدود ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المنشودة فى أفريقيا والتي تعاني من عجز هائل فى هذا المجال،
حيث لا تتوفر بها سوى 5% فقط من إجمالى الخطوط السككية فى العالم، ويتسبب هذا العجز فى خسائر اقتصادية ضخمة تؤثر سلبًا على تنافسيتها فى الاقتصاد العالمى،
خاصةً أن القارة بحاجة ماسة وعاجلة إلى تنفيذ حوالى 18000 كم من الخطوط السككية بحلول عام 2040 والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة“.
وتابع وزير النقل: ”وفى هذا الإطار أشير إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ فى يناير 2021 هو فى واقع الأمر علامة فارقة على طريق التكامل القارى وفرصة حقيقية لدول القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية بما يسهم فى تحقيق معدل نمو أعلى للمواطن الأفريقى،
وهو إنجاز يجب البناء عليه لزيادة معدل التجارة البينية الأفريقية والتى لا تتجاوز حاليًّا 15% من إجمالى التجارة فى القارة،
وذلك بالنظر إلى أن القارة تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة بناتج محلى حوالى 2.5 تريليون دولار، حيث يمكن لهذه الاتفاقية أن تحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة لدول القارة تتمثل فى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى وزيادة الدخول والحد من الفقر وستساعد القارة على تنويع انشطتها الاقتصادية،
ويأتي فى هذا المجال النقل السككي كآلية مؤثرة فى تحقيق هذا الطموح“.
رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير رؤية وزارة النقل المصرية التى تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسات مرنة ومتطورة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الاقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة وصديقة للبيئة ومما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية فى مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدماتها وفقاً لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار وزير النقل إلى إن جميع المشروعات التي تنفذها وزارة النقل المصرية تتفق مع التوجه العالمي نحو تنفيذ مشروعات تحقق النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.
دول العالم تتوجه للاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد
وذكر إن مصر قد تشرفت باستضافة مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه للاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، وفي هذا الصدد فقد أعلنت رئاسة COP27 ووزارة النقل عن مبادرة “نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية – لوتس LOTUS“.
وأضاف: ”وهى مبادرة تم صياغتها بعد عملية تشاور مضنية مع العديد من أصحاب المصلحة المتعددين من مجتمع النقل العالمي بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والدول الأعضاء، حيث عكست المبادرة تحديات حقيقية تواجه الدول النامية أهمها فجوات تمويل مشروعات النقل باعتبارها غير جذابة نتيجة ضعف عوائدها وأسعار الخدمة المخفضة في الدول النامية، وضعف عائد الاستثمار وضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذا صعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غير الرسمي، واخيرا أهمية توافر ارادة سياسية قادرة على التنفيذ لمواجهة كافة هذه التحديات، حيث تهدف مبادرة لوتس إلى دعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية“.
وأشار الى أن مصر قد استثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديات للوصول الى ترسيخ منظومات نقل جماعى أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام وانهاء الازدحام وانتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل وأهمهم وسائل السكك الحديدية وزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حاليًا إلى نحو 50%.
ودعى الفريق مهندس كامل الوزير جميع الحضور إلى الاطلاع علي مبادرة لوتس وأخذها بعين الاعتبار كمنهج عمل للدول النامية وتبنيها تمهيداً لإقرار آليات حوكمة جدية لازمة لتوفير سبل تمويل ودعم جادة تعكس الطموح العالمى نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل وحشد المشاركة الدولية لهذه المبادرة حتى نصل إلى نتائج ملموسة يمكن استكمالها في COP 28 بدولة الامارات العربية الشقيقة.
مصر كانت من أوائل دول العالم في تشغيل قطارات السكة الحديد
وذكر إن مصر كانت من أوائل دول العالم في تشغيل قطارات السكك الحديدية، حيث تم البدء في إنشاء شبكة السكك الحديدية في مصر عام 1851 وكان عدد سكان مصر في وقتها حوالي 4 مليون نسمة، وتم تشغيل أول خط لهذه الشبكة من القاهرة إلي الإسكندرية
بطول 208 كم عام 1854 وكان عدد سكان مصر حوالي 4.2 مليون نسمة، ثم توالى التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية حتى وصلت حالياً إلي حوالي 10 آلاف كيلومتر تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتربط جميع المدن الرئيسية وعواصم المحافظات.
وقال: ”وبالإضافة لرفع كفاءة الشبكة الحالية بصفة مستمرة ودورية من خلال تطوير منظومة البنية الأساسية (السكة، الإشارات، المزلقانات، المحطات، الورش) والوحدات المتحركة (عربات وجرارات) وتطوير العنصر البشري الذي يعد أهم عناصر المنظومة، فقد كان لزاماً التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2250 كم،
حيث جارٍ تنفيذ 3 خطوط منها وهي (السخنة/ القاهرة/ الإسكندرية/ العلمين الجديدة/ مطروح، و6 أكتوبر/ الأقصر/ أسوان/ أبوسمبل، وقنا/ الغردقة/ سفاجا) بإجمالي أطوال 2000 كم، يتم تنفيذها بمعرفة الشركات الوطنية المصرية بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، بالإضافة إلى خط بورسعيد/ أبوقير بطول 250 كم والمخطط تنفيذه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص“.
وأوضح وزير النقل إن هذا المخطط يأتي في ضوء أهمية تشغيل منظومة سكك حديدية متطورة تعتمد علي أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجية التي وصل إليها العلم الحديث في ظل التحولات الرقمية في شتي المجالات وتتناسب مع التغيرات المناخية الحالية لتحقق أقصي درجات الحفاظ علي البيئة.
أهداف إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية
ولفت إلى إن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية يهدف إلى خلق محور لوجيستى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط حيث أطلقت شركة هاتشيسون الصينية عليه محور السخنة – الدخيلة اللوجيستي، وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية المصرية (مراكز التصدير)، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة – غرب المنيا – توشكي – مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، والربط بين المناطق السياحية بأنواعها (سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة وأبيدوس بسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل – السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط) ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة.، والتكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.
وتابع وزير النقل: ”ويضاف إلى ما سبق خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنموية جديدة،
حيث يتطابق مسار الخطين الأول والثاني من الشبكة مع مخطط (ممر التنمية) الذي اقترحه العالم المصرى فاروق الباز الذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكى، والحد من التلوث البيئى الناتج عن تشغيل جرارات الديزل (ينتج عن الجرار الديزل الواحد حوالي 2 مليون طن من الإنبعاثات الكربونية سنويًّا)،
وزيادة طاقة النقل للركاب والبضائع بما يسمح باستيعاب عدد 2.5 مليون راكب يوميًّا و20 مليون طن بضائع سنويًّا عند اكتمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع،
والربط السككى مع دول الجوار جنوبًا بمد الخط الثاني من أبو سمبل إلى وادي حلفا بالسودان وغربًا بمد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع حتى السلوم ومنه إلى بنغازي.
مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT أحد مشروعات التنمية المستدامة
وأوضح إن استكمالاً لمجهودات الحكومة المصرية في التوسع في مشروعات التنمية المستدامة، قامت الوزارة بوضع إستراتيجية شاملة للتحول إلي تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة،
وتتمثل هذه المشروعات في مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام/ العاشر من رمضان/ العاصمة الإدارية) بطول 105 كم وعدد 19 محطة الذي تم افتتاح المرحلتين الأولي والثانية بطول حوالي 70 كم بعدد 12 محطة في يوليو 2022،
ويجري حاليًّا تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد 7 محطات، وجارٍ تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بطول 43.7 كم وعدد 13محطة.
وأشار وزير النقل إلى تطوير الخطين الأول والثاني لمترو القاهرة واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – إمبابة/ جامعة القاهرة) بطول 41.2 كيلومتر، وعدد 34 محطة، وكذلك مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 46.5 كيلومتر، ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولي منه (6 أكتوبر – الفسطاط) بطول 19 كيلومتر وبعدد 17 محطة، ومشروع انشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص – المعادي الجديدة) بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية بطول 35 كم وعدد 27 محطة، ومشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 كيلومتر، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومتر.
ولفت إلى تنفيذ- ولأول مرة- مشروع الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، وإحلال وتجديد أسطول النقل العام، بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وتشغيل الأتوبيسات الكهربية صديقة البيئة كنموذج سيتم التوسع في تطبيقه على مستوى الجمهورية.
العالم ينظر الى أفريقيا باعتبارها أرض الفرص الواعدة
وذكر وزير النقل أن العالم ينظر إلى قارتنا باعتبارها أرض الفرص الواعدة وعلى أنها مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق معدلات مرتفعة بالنمو الاقتصادى المستدام فى ظل ما تملكه من موارد بشرية وثروات متنوعة هائلة،
ودعا المؤسسات الإقليمية والدولية وبنوك الاستثمار وشركاء افريقيا فى التنمية للمشاركة معًا للمضى قدمًا فى تحقيق طموحاتنا المشتركة من خلال تمويل مشروعات التنمية والاحتياجات الضرورية للبنية التحتية؛ وفى مقدمتها مشروعات النقل، بتمويل يجب أن يكون بأيسر الشروط.
وأضاف وزير النقل أن التنمية ليست مسئولية الحكومات وحدها وإنما تتطلب مشاركة واسعة من القطاع الخاص على أن تقوم الحكومات بدورها الهام فى توفير المناخ الجاذب للاستثمار بكل متطلباته.
وتابع: ”وإن تحقيق آمالنا فى المستقبل الذى نرجوه يتطلب التنسيق فيما بيننا وتبادل الخبرات ومواصلة العمل الدءوب بإرادة قاطعة على جميع المستويات للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رءوس الأموال لمشروعات النقل وبما يسهم فى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائنا جميعًا بما يفتح أمامهم آفاق المستقبل“.
وأضاف: ”أثق بأننا جميعًا سنبذل كل الجهود للمساهمة بفاعلية فى تطوير النقل، خاصة النقل السككى السريع الذى يتجاوب مع تطلعات المستقبل،
كما أودّ أن أؤكد أن مصر ستظل دومًا داعمة لقضايا قارتنا الأفريقية وشريكًا أصيلًا فى تنميتها جنبًا إلى جنب مع أشقائنا فى دول القارة، وإننا على استعداد لمشاركة الأشقاء خبراتنا وتجربتنا في مشروعات النقل بما يحقق مصالح شعوبنا ويلبى تطلعاتها فى مستقبل أفضل“.