أشاد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بمجهودات المجلس العربي للمياه ومنظمة الفاو في إعداد “الدليل الإرشادي لاستخدامات المياه المالحة” والمقرر إطلاقه خلال الجلسة الختامية بالاحتفالية.
وأشار وزير الموارد المائية لاهتمام الوزارة بملف استخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائي إضافي، وذلك خلال مشاركته في احتفالية “اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه”.
جدير بالذكر أن احتفالية اليوم العالمي للمياه جاءت تحت شعار (الحفاظ على المياه .. حفاظ على الحياة) ، والتى نظمتها كل من المجلس العربى للمياه ومنظمة سيداري والشراكة المائية المصرية.
أعرب الدكتور سويلم في كلمته، عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الهام والذي يستهدف رفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهه التحديات المتعلقة بالمياه.
وأوضح ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها المائية.
وقال إن العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية ، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية.
واستدل على تلك التحديات مشيرًا إلى تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه وهو ما يشير لكفاءة وتميز وزارة الموارد المائية والري فى إدارة الموارد المائية.
وتابع: التغيرات المناخية تضاعف مزيدا من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمى ، الأمر الذى يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية ، فالمياه حق أصيل من حقوق الانسان ، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء.
نصيب المواطن المصري نصف حد الفقر المائي العالمي
استعرض الدكتور سويلم أبرز التحديات على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني من الندرة المائية ، ومصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية.
وأشار أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار ، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنويا من 500 متر مكعب وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً.
بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة والتأثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الأمطار داخل مصر ، كما أن مصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل.
وقال سويلم إن مصر لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها ، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره ، حيث تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى 97% على الأقل لمواردها المائية المتجددة.
وأوضح أن من تلك التحديات “الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75% منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي ، علماً بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50% من السكان”.
وصرح وزير الري بأنه لمواجهة هذه التحديات، فقد تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية.
وجاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الاعتماد على اعاده الاستخدام و تحلية المياه ، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الأزرق ، و رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الاستيراد.
توجيهات وزير الموارد المائية
استعرض وزير الري الجهود الجارية التي تنفذها مصر باستثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى ، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع.
بجانب إنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والحمام والمحسمة ، والتحول لنظم الرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين.
بالإضافة إلى صيانة وإنشاء وإحلال المنشآت المائية الكبرى ، وصيانة وتأهيل عدد 50 ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات ، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى 1470منشأ مع دراسة تعديل السعة الاستيعابية لهذه المنشآت.
كما وجه سويلم إلى حماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى ١٤٤ كيلومتر بمواد الحماية التقليدية بالإضافة لحماية 69 كيلومتر أخرى بطرق صديقة البيئة ، والتوسع فى منظومة التليمتري وتطويرها والعمل على التحول من استخدام المناسيب للتصرفات فى إدارة المياه.
وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار ، والعمل على تطوير التشريعات ومنها قانون 147لسنة 2021 ولائحته التتنفيذية ، وزيادة الوعى لدى المواطنين بترشيد استهلاك المياه ، والتدريب وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه.
كما أشار الدكتور سويلم لنجاح مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي.
وضع المياه في العمل المناخي
تضمن وضع المياه عدة أحداث هامة في قلب العمل المناخي تمثلت في مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي ، واستضافة جناح خاص للمياه ، ويوم خاص للمياه.
بالإضافة إلى إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) ، وتم تتويج تلك الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر ، وهو ما تتطلع مصر للبناء عليه مستقبلاً مع كافة الشركاء في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم COP28 .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لكافة الحضور للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمقرر عقده في شهر أكتوبر القادم تحت عنوان “التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة”.
كما أشار لسعى الدولة لتعزيز التعاون بين كافة الدول الأفريقية خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) .