طالب محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، البرلمان برئاسة حنفي جبالي، سرعة إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد.
وقال وزير الموارد المائية خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد، إن مشروع القانون يعد بمثابة حجر زاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة، ولم يتسنى للمجلس في فصله التشريعي الثاني من إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.
وأضاف وزير الري أن تحسين نوعية المياه هدف أساسي لمشروعات التطوير، مثل مشروعات معالجة المياه في مصارف غرب الدلتا، وبحر البقر، مضيفا أن ثاني محور هو تحسين كفاءة استخدام المياه، وتشمل كفاءة المياه في الاستعمالات المنزلية والري ومختلف المجالات.
وأوضح وزير الموارد المائية، أن ثالث محاور تنمية الموارد المائية بحيث توفر الاحتياجات وتواجه الزيادة السكانية السريعة، وأضاف من أجل تدبير موارد المياه يتم جلب مياه المطر والمياه الجوفية وتحلية مياه البحر.
وأوضح أنه تم ترجمة الخطة الاستراتيجية لخطة قومية حتى عام 2037، تشمل مشروعات تكلفاتها الاستثمارية 900 مليار جنيه، لتوفير احتياجاتنا من المياه بمشاركة 9 وزارات في الدولة.
وأشار إلى أن الدولة صرفت 100 مليار جنيه في الأربع سنوات الماضية، والعام الماضي هو الأقل في معدلات الشكاوى في المياه.
واستعرض الوزير ما تم تنفيذه في مجال ترشيد استهلاك المياه، وتشمل تبطين الترع المرحلة الأولى 7 آلاف كيلو تنتهي العام الماضي، وجار تدبير الاعتمادات المالية لـ 20 ألف كيلو، وهذا يساهم في حل أزمات نهايات الترع وتحسين بيئة المياه، وعدالة توزيع المياه.
وأوضح أنه تم الانتهاء من خطة الاستراتيجية متكاملة لجميع المنشات الموجودة على طول مياه نهر النيل وعددها 150 منشأة للتحكم في كل قطرة مياه ، مضيفا أنه سيتم تنفيذ قناة ديروط الجديدة بتكلفة مليار جنيه.
وعن البرنامج القومي للري الحديث قال، إنه تم إطلاق هذا المشروع للتحول النظام بالري للنظام الحديث وينتهي في خلال هذا العام، ويهدف لزيادة الإنتاجية من 30 % على 40 % ونوعية المنتج وتقليل نسبة استخدام السماد بنسبة 70 %.