كشف وزير المالية دكتور محمد معيط أن متوسط معدلات التضخم سجلت 9% العام المالي الماضي 2021-2022، فيما سجل متوسط سعر صرف الجنيه 18.79 للدولار.
وأضاف أن معدلات التضخم هذه تعد في نطاق مستهدفات البنك المركزي.
وقال معيط إن التضخم نتيجة زيادات أسعار الغذاء والطاقة وارتفاعات أسعار الفائدة وتراجع سعر العملة المحلية وقد كانت أبرز التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري العام المنقضي.
ولفت إلى أن متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية العام المالي الماضي بلغ 14.2%، وسجل سعر البترول 91 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر شراء القمح عالميا 345 دولارا للطن، والقمح المحلي 885 جنيها للأردب.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد بوزارة المالية اليوم لاستعراض المؤشرات النهائية للعام المالي المنتهي 2021-2022.