رد الدكتور محمد معيط وزير المالية على انتقادات عدد من النواب خلال مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2021 ، قائلا :” لقد حققنا إنجازا فيما يخص تحصيل المتأخرات المستحقة الدولة ولكن هناك أكثر من 85% من المستحقات منازعات فى القضاء”.
وأكد خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2021 ، النجاح في تنفيذ 95% من تقديرات الموازنة بشكل فعلي.
وأضاف : ” لما نعمل الموازنة بنعمل بناء على افتراضات، فمثلا لا أعرف سعر القمح سيصل كام وكذلك المواد البترولية وسعر الصرف، رغم ذلك الحساب الختامى الحالي نسبة التنفيذ الفعلى لتقديرات الموازنة 95.1%، وفى السنة الماضية كانت 89.8%”.
وفيما يخص الهيئات الاقتصادية ، قال وزير المالية :” هناك هيئات تحقق خسائر وأخري تحقق فوائض والامر تحسن كثيرا عن العام الماضي “.
وأوضح أن الموازنة تتحمل سداد 336.6 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ، من بينها رقم 180 مليار جنيه دعم من الموازنة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لدعم المعاشات، وللهيئة العامة للبترول مبلغ 59.8 مليار دعم مواد بترولية، وللهيئة العامة للسلع التموينية مبلغ 96.8 مليار جنيه”، لذا من الضروري تسديد هذا الرقم.
وزير المالية: حصلنا أكثر من 100 مليار جنيه مساهمة تكافلية من الهيئات الاقتصادية
وردا على ملاحظة النواب بعدم سداد الهيئات الاقتصادية :” المساهمة التكافلية ” ، قال الوزير : ” استطعنا الفترات الأخيرة أن نحصل أكثر من 100 مليار جنيه من المساهمة التكافلية”.
أما عن الفوائد وخدمة الدين، فتابع وزير المالية :” نحن عرضنا بالأمس أن خدمة الدين ظلت 4 سنوات عند نفس المستوى ما بين 550 إلى 584 مليار جنيه، لكن لسنا مسئولين عن تضخم عالمى حصل نتج عنه أنه انتقل عندى تضخم، فى الخارج ابتدى يرفع أسعار الفوائد وأثر على أسعار الفوائد وعملتى، وتأثير ذلك على مستويات التضخم، وفضلنا فترة متوسط الفوائد تتراوح بين 9 و10 و11، وهذا الوضع تغير النهاردة بنتكلم عن أسعار فائدة وصلت إلى 18.75 وذلك انعكس على تكلفة تمويل احتياجات الدولة، السعر ارتفع من 8.57 والنهاردة 18.57 ذلك يؤثر على خدمة الدين وتكلفة التمويل”.
وتابع معيط: ” الفائض الأولى عنصر مهم جدا لأن الدين موجود وخدمة الدين لكن يبقى عندك انت إيرادات تكفى مصروفات الدولة، هل عندك إيرادات تكفى مصروفات الدولة، ونجقق فائض أولي من 4 سنوات ودخلنا فى الخامسة “.
وأشار إلى أنه نتيجة الجهد الذى يبذل انخفض العجز الكلى للموازنة من 12.5% إلى 6.1% من الناتج المحلى خلال 5 سنوات، والدين يزيد لأن فيه عجز موازنة هو العجز الكلى، لو أسعار الفائدة نزلت مع وجود فائض أولى سيقلل نسبة العجز، وبالتالي يقلل الدين.
وتابع :”هناك تضخم برا وجوا، قد تكون معدلات التضخم تهدى وأسعار الفوائد تنزل، لما يكون عندى 108 مليارات دولار لما كنت بسدد بالدولار 15 جنيها و30 قرشا فى 30 يونيو 2022، 18 جنيها و30 قرشا، ومن أول يوليو 2022 حتى الآن بسدد على السعر الموجود، وبالتالى القيمة تزيد”.
ولفت الوزير، إلى أن ملاحظات وتوصيات تقارير لجنة الخطة والموازنة يتم تنفيذها، وبالنسبة لاعتماد مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والخدمية لحساباتها الختامية، كان عدد الهيئات الخدمية 35 هيئة، العام الحالي كل مجالس إدارات الهيئات اعتمدت، وكل الهيئات الاقتصادية.