الجارحى: الضرائب حققت 13 – 14% من الناتج المحلى الإجمالى
مها أبوودن
أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة نفذت على مدار عامين خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية وإصلاح المنظومة الضريبية وتحسين رؤوس الأموال البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن الركائز الأساسية تعزيز النظام الضريبى فى مصر، حيث إن الضرائب جزء لا يتجزأ من ايرادات مصر فوصلت نسبة الضرائب إلى 72% من تقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018 ونسبة الضرائب 13 – 14% من الناتج المحلى الاجمالى، ونتطلع الى زيادة تلك النسبة الى نسب اعلى، بالاضافة الى أن الوزارة أعدت أول استراتيجية للتنمية على مدار العام الحالى عقب ظروف عصيبة مرت بها البلاد، كما أننا نعمل على استراتيجية متوسطة مستقبلية.
وقد شملت الإصلاحات الضريبية التى أقرتها الحكومة المصرية ادخال ضريبة القيمة المضافة وخفض الضرائب على السلع الأساسية وزيادتها على المواد الكحولية والعمل على تبسيط النظام الضريبى للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتتضمن كذلك أجندة الاصلاح الضريبى إصلاح التشريعات الضريبية وزيادة كفاءة المهارات البشرية وتحسين نظم السياسات الضريبية من خلال ميكنة النظام الضريبى بادخال بنية تكنولوجية حديثة للمعلومات بمصلحة الضرائب وتعزيز مهارات الافراد العاملين بالدولة ووضع سياسة حديثة للنظام بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتوسيع الوعاء الضريبى وجودة الاحصاءات الضريبية والدخول فى شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادى والاتحاد الاوروبى واضافة نظام تسعيرى متقدم من اجل منع الازدواج الضريبى ومكافحة التهرب الضريبى، وكذلك قمنا بتعيين كفاءات داخل المصلحة لتطبيق منظومة الاصلاح الجديدة بافضل صورة ممكنة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى القاها عمرو الجارحى وزير المالية خلال مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر بحضور كل من د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وباسكال سانت امان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وانجيل جوييتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الاوروبى.
وأشار إلى أن مصر أصبحت عضوا فاعلا للشمول المالي ومنع تآكل العبء الضريبي ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الالتزام الكامل مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ونأمل المزيد من التعاون معها.