كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية ، عن أن الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة وصل عام 2018 إلى 103 مليارات و100 ألف جنيه، بنسبة تصل إلى 1.9% من إجمالي الناتج المحلي وزاد هذا الفائض في عام 2019-2020 إلي 105 مليارات و600 ألف جنيه، وبنسبة تصل إلى 1.8%، مضيفا أنه بما لا يدع مجال للشك أن إيرادات الدولة غطت جميع المصروفات، بل على العكس أصبح هناك فائض وهذا الفائض يتم تحويله لسداد خدمة الدين.
جاء ذلك خلال عرض وزير المالية لبيان وزارته أمام الجلسة العامة بالبرلمان ، اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وزير المالية: انخفاض العجز الكلي للموازنة في العام المالي 2019 – 2020 إلى 9.2%
وأشار وزير المالية إلي أن العجز الكلي للموازنة العامة بالنسبة للناتج الإجمالي انخفض إلى 11% عام 2017 ثم انخفض مرة أخرى في العام المالي 2019 – 2020 إلى 9.2%.
وأوضح وزير المالية أن العجز قبل جائحة كورونا وصل الي نسبة 8.2 بالمائة مع أن المستهدف كان 8.4% ، وهو الامر الذي يؤكد أننا أصبحنا في المسار الصحيح ، مشيرا إلى أن الانخفاض وصل إلى 7.9% في 30 يونيو 2020.
وقال الوزير إنه منذ عامين والإيرادات تغطي المصروفات وتحقق فائضا يستخدم في تقليل خدمة الدين.
في سياق متصل ، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لا يخطئ من يطلق على السنوات الماضية، سنوات البناء، مضيفًا أنها جاءت بعد فترة عصيبة على مصر، تم خلالها استنزاف الكثير من مواردها، وأنهكت الدولة واقتصادها.
وأضاف معيط: “كان لزاما علينا إعادة بناء الاقتصاد المصري على أسس سلمية تعالج مشكلات الماضي والمشكلات المتجذرة في الاقتصاد”.
وأعرب وزير المالية عن سعادته بالوقوف أمام مجلس النواب وعرض بيانه، موضحًا أنه صرح الديمقراطية والسلطة التشريعية في مصر، كما وجه الشكر للمجلس في الفصل التشريعي السابق، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على التعاون المثمر والبناء في التعاون مع وزارة المالية في مناقشة وإقرار القوانين المالية، التي كان لها أثر إيجابي في إحداث الاستقرار المالي الذي تشهده مصر الآن.
وأشار إلى أنه اليوم يقف ليس لعرض الإنجازات الشخصية، وإنما لعرض الموقف المالي والاقتصادي المصري، والإصلاحات التي تمت خلال المرحلتين السابقة والراهنة.