قال أحمد كوجك وزير المالية، إنه كان مهم غلق كل ما هو قديم في النزاعات الضريبية والتي تم ايجاد حلول لها، ونقول للممول إنه في حال نسيانك تقديم إقرارك الضريبي من 2020 وحتى 2023 سيتم قبول التعديل دون تعديل أي عقوبات.
وأضاف كوجك، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن في العاصمة الادارية الجديدة، أن النزاعات التي كانت قبل 2020، تم إيجاد حلول منطقية لها، سواء كانت أي تقديرات جزافية لم يتم حسمها، أوجدنا حل بسيط جدا رقم يجي يسدده ونخلص، ويقدر يقفل ملفه وياخد حاجة مهمة وهي مخالصة عن السنة دي الضريبية.
وتابع كوجك: يبقي معاه ورقة انه ممول سدد كل انواع الضرائب التي موقعه عليه، وهي لكل انواع الضرائب، أما في حالة تقديره بشكل جيد وتم فحصه، وتقدير رقم معين، على ان يتم تسديده خلال فترة معينة ولن تكون عليه اعباء اضافية.
وأشار كوجك، إلي أنه تم وضع نص صريح ان الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبية، وهي حافز لمصلحة الضرائب في سرعة انهاء ملفات الفحص وعدم وجود تراكمات على الممولين في المستقبل.
وأوضح وزير المالية، كان هناك غرامات في بعض الامور في القانون السابق، الممثلة في التأخير أو عدم تقديم الاقرار في موعده، بحيث تم عمل تدرج أن تكون الغرامة مناسبة، وهي كانت 3 اجراءات من التي تم الوعد بتنفيذها وتم تطبيقها.
واكد أحمد كوجك وزير المالية، انه سيتم التوجه إلي مجلس النواب لعرض القانون وإقراره، وتفعيله فورًا، وتلك الحزمة الاولي من التسهيلات الضريبية، وسيتم عمل حزمة اولي من تسهيلات الضريبة العقارية، والتي سيكون بها نفس الفكر والشراكة.
وقال كوجك، ان كل تلك الافكار يتم العمل عليها بالتعاون مع الممولين وكل الخبراء في هذا الشأن.
يشار الي ان وزارة المالية، اعلنت اليوم، أن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين منح الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية ۲۰۲۰ أو ۲۰۲۱ أو ۲۰۲۲ أو ۲۰۲۳ في تقديم هذه الإقرارات.
وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
كما منح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واتصالا بالسابق، لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (٣٠%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (٤٠%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.
واجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.