أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن وزارة الإعلام دستوريا حتى 31 مايو الماضي كانت موجودة وصدر قرار إلغائها من رئيس مجلس الوزراء في أول يونيو.
وأوضح وزير المالية أنه تم تسليم الموازنة الجديدة فى شهر مارس الماضي لمجلس النواب، وكان يجب تخصيص موازنة لها حتى لا نخالف الدستور، مشيرا إلى أنه مبلغ بسيط قيمته 6 ملايين جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
ونفى وزير المالية ، مخالفة الدستور بشأن المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم، مشيرا إلى تخصيص 591،9 مليار جنيه للتعليم في الموازنة الجديدة، و99،9 مليار جنيه للبحث العلمي.
وقال: “نحن ملتزمون بنسب الاستحقاقات الدستورية، متابعا: وتم مراعاة عدم الازدواج في حساب النفقات”.
وأوضح وزير المالية ، أن إعداد الموازنة ليس إجراء داخليا، وإنما وفقا لمعيار دولي للمؤسسات التي يتم التعامل معها.
وقال محمد معيط: “الموازنة العامة للدولة لا تستوفي فقط المعايير المحلية وإنما المعايير الدولية في إعداد الموازنات “.
وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد كشف خلال جلسة المجلس اليوم الإثنين ، عن وجود موازنة لوزارة الإعلام رغم إلغائها، مضيفا: «هو احنا عندنا وزارة إعلام لندرج لها موازنة».