أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن بعض تصريحاته في منتدى قطر الاقتصادي الدولي تم تحريفها من سياقها، حيث إنه تحدث عن قضية التأمين الغذائي، وشبكات الإمداد، فضلا عن تكلفة قطاع الغذاء عامة والتي ستؤثر على بعض الدول، وستؤثر على وصول القمح وزيت الطعام لها.
وقال معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامج حقائق وأسرار على فضائية “صدي البلد”، كنت أتحدث عن الأزمة بصفة عامة عالميا، قائلا: البعض متابع لما يحدث في سريلانكا ويجب على العالم التكاتف لعدم الوصول لمثل تلك الأمور.
يذكر أن رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج، أكد أمام برلمان بلاده أن اقتصاد بلاده قد انهار تماما ما جعلها غير قادرة على دفع تكاليف الضروريات مثل واردات النفط، كما أن بلاده تواجه وضعا خطيرا للغاية بشكل يتجاوز مجرد النقص في الوقود والغاز والكهرباء والطعام.
وأضاف معيط أن البعض تصيد وقالوا بتكلم عن مصر، وأنا مبتكلمش على مصر، والحمدلله مصر عندها لغاية بعد نهاية السنة دي مخزون من السلع متوفر بـ 4 و 5 و 6 أشهر احتياطات.
وشدد معيط على أهمية عدم توقف، وتعطل سلاسل الإمدادات على المستوى العالمي، مشيرا إلي أن مصر شهدت استثمارات ضخمة جدا خلال السنوات السبعة الماضية في البنية التحتية، وشبكات الطرق والكباري والمدن.
وأوضح معيط أن ذلك يخلق استقطابا من الاستثمار المباشر، وممكن نقول موصلناش لده دلوقتي، لكن مؤهلين لده، ولدينا قدرات على التعامل مع الأزمة التي يشهدها العالم بعد ارتفاع سعر برميل البترول.
وأشار معيط إلي أن سعر برميل البترول كان 60 دولار ارتفع إلى أكثر من 120 دولارا، وطن القمح ارتفع من 232 دولارا إلي 500 دولار، ونحن نتعامل مع ذلك.
وقال معيط: لازم نكون منطقيين وإحنا بنتكلم مع المواطنين ونحن نتحدث عن الأسعار، المواطن حاسس بتغير في الأسعار لما بيستورد مدخلات الإنتاج بيلاحظ تغير الأسعار وده بيسبب ليه ألم وإحنا مدركين ذلك.
وأكد وزير المالية موازنة الدولة تتحمل فارق زيادة أسعار السولار منذ يوليو عام 2019 حتى الآن، مشيرا إلي أن العالم يشهد فترة غير مسبوقة منذ 100 عام، لكن نحن صرحاء مع المواطنين، بامتصاص جزء من زيادة الأسعار.
وشدد معيط على ضرورة التكاتف للعبور من هذه المرحلة، مشيرا إلى أن ما يحدث من تضخم مستورد بسبب أسعار البترول والمواد الأولية والحبوب، إضافة إلي التضخم المستورد من تكلفة التمويل.
واكد معيط أن رؤية القيادة السياسية كانت حريصة على توافر احتياطات استراتيجية من السلع لمدة 6 شهور، والأيام أثبتت أن هذه النظرة بمثابة ضمانة وحماية تساعد على امتصاص الوضع العالمي المضطرب الذي يتغير بين يوم وليلة.