أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك مستهدفا للتسوية الودية للمنازعات للتيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الإنتاج المحلي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسريع وتيرة الإجراءات، والتعامل الإيجابي الفوري مع أي تحديات تطرأ على المنظومة الجمركية، على نحو يؤدى إلى تشجيع التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحقيق النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف.
بما يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي
وأعطى الوزير، توجيهاته إلى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بضرورة تعظيم جهود الإسهام الفعال في تسريع إجراءات فض منازعات الاستثمار؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز جهود توطين الصناعة، وآليات زيادة معدلات الإنتاجية، على نحو يساعد في تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية والتنموية؛ باعتباره قاطرة النمو، وتحسين تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وقال الشحات غتوري، إنه تم إنشاء وحدة متخصصة بمصلحة الجمارك؛ لمتابعة موضوعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث تختص بحضور جلسات الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، على نحو يُسهم في تسهيل استيفاء البيانات والمستندات من المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة البت في المنازعات، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة لفض منازعات الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء مع كل المواقع الجمركية.