أصدر الدكتور، محمد معيط، وزير المالية ، قرار رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ بمد العمل لمدة 6 شهور أخرى، باعتبار الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد جنوب محطة شركة قناة السويس للحاويات دائرة جمركية مؤقتة لتداول كافة أنواع البضائع العامة والصب لحين توفيق الأوضاع مع مصلحة الجمارك.
وكان وزير المالية أصدر القرار رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن تحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاتها وتم مد العمل بقرار إنشاء المنطقة الجمركية بميناء شرق بورسعيد بالقرار رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٠ والذي ينتهى العمل به اليوم ١١يوليو الجارى، ليصدر قراره الأخير بمد العمل 6 شهور جديدة.
ويتبع ميناء شرق بورسعيد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن خمس موانئ أخرى ويقع على المدخل الشمالى للقناة.
الهيئة تسعي لإقرار حوافز جمركية وضريبية لجذب المستثمرين
وكان المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة الاقتصادية كشف أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مؤخرا عن إجراءات تتم حاليا بتعديل قانون الهيئة واللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الاقتصادية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ والمعدل بقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ مع مجلس الوزراء تمهيداً لتعديل وتفعيل بعض الحوافز غير الضريبية والجمركية، لتتناسب مع الأوضاع الحالية بهدف استقطاب استثمارات جديدة وزيادة تمكين المنطقة من أداء دورها، وصولاً لتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الحيوية،
وأشار “زكى” إلى أن هناك دراسة لتعديل مشروع القانون بالهيئة ، يتضمن عدداً من التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ويعطى بعض الصلاحيات للهيئة، مما يسهم فى التعامل مع عدد من التحديات التى ظهرت خلال الفترة السابقة، خاصة ما يتعلق بتشابك عدد من الملفات بين مجموعة من الوزارات والجهات الأخرى