كشف وزير المالية دكتور محمد معيط، أن هناك مستهدف لخفض عجز الموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط إلى مستوى 5%، والنزول بمعدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027.
وقال الوزير خلال مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية، الذي انعقد بعنوان “الاستثمار والتداعيات الاقتصادية العالمية، وآثارها على الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية”، إنه من المستهدف تحقيق معدل نمو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة السنة المالية المقبلة، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2% في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
وأشاد الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، بدور وزارة المالية في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والمعالجة الضريبية بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون التجاوز عن مقابل التأخير وإنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يساعد فى توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق أعلى حصيلة ضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين، موضحًا أنه حان الوقت لإصدار قانون جديد للضريبة على الدخل، يتسق مع ميكنة المنظومة الضريبية، ويسهم في تحقيق العدالة الضريبية المنشودة.
وقال ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية: نشكر وزارة المالية، على تطبيق النظم الضريبية المميكنة، حيث تم تقليص الفترة التي كان يستغرقها الفحص من 6 أشهر إلى 20 ساعة فقط.