عرض استراتيجية خفض عجز الموازنة الى 9% وضخ استثمارات حكومية بـ 107 مليار جنيه
اجتماعات مع كريستين لاجارد ورئيسا البنك الدولي وصندوق النقد العربي ومؤسسات الانماء العربية
عامر والجارحي ونصر يلتقون كبري الشركات والمؤسسات العالمية للترويج للاستثمار بمصر
وزير المالية يشارك بندوة لصندوق النقد الدولي حول الشفافية في الاسواق الناشئة
مها أبو ودن
غادر القاهرة فجر اليوم الاربعاء عمرو الجارحي وزير المالية متوجها الي العاصمة الامريكية واشنطن علي راس وفد يضم احمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية وحنان سالم مساعد اول وزير المالية وياسر صبحي مساعد الوزير رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية وذلك للانضمام للوفد المصري الذى يضم طارق عامر محافظ البنك المركزى و د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولى و – في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تستمر حتي الاحد 17 ابريل الحالي.
وصرح عمرو الجارحي وزير المالية قبيل مغادرته بانه سيعرض خلال الاجتماعات تطورات السياسات المالية التي تتبناها الحكومة حاليا ورؤيتها الاقتصادية التي تركز علي استعادة ثقة مجتمع الاعمال الدولي والمحلي في الاقتصاد المصري من خلال حزمة من الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، والرامية الي تخفيض عجز الموازنة العامة الي 9% العام المالي المقبل واستعادة الانضباط المالي بما يسهم في السيطرة علي معدلات تزايد الدين العام، الي جانب حزمة الاجراءات المالية التي تتخذها لتنشيط الاقتصاد المحلي وعلي راسها ضخ نحو 107 مليارات جنيه استثمارات عامة جديدة بالعام المالي المقبل بزيادة 49% تقريبا عن مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية بجانب استمرار جهود ترشيد برامج الدعم والرامية لتحسين سياسات الاستهداف بجانب جهود الاصلاح المالي بوجه عام.
واضاف الوزير انه سيعرض ايضا اهم ملامح الاصلاحات الضريبية التي تتبناها الحكومة بهدف تحسين مناخ ممارسة الاعمال مثل التحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة الاكثر عدالة من ضريبة المبيعات حيث يعالج معظم المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي، الي جانب ما يقدمه النظام المستهدف من تيسيرات للمجتمع الانتاجي مثل التوسع في الخصم الضريبي للضريبة السابق سدادها علي مدخلات ولوازم الانتاج سواء كانت مدخلات مباشرة او غير مباشرة، وايضا تخفيض فترة الرد الضريبي الي 3 اسابيع فقط والسماح باجراء مقاصة بين الضرائب المختلفة المستحقة علي الممولين ومستحقاتهم لدي ضريبة القيمة المضافة.
من جانبه قال أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية ان مشاركة الوفد المصري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فرصة قوية للقاء ممثلي مؤسسات التقييم والتصنيف الي جانب كبري المؤسسات الاستثمارية والبنوك الدولية وذلك لاطلاعهم علي توجهات الدولة المصرية وخططها الاصلاحية ومكونات البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية الي جانب مؤشرات التحسن التي بدأنا نلمسها علي صعيد معدلات النمو والوضع الاقتصادي، لافتا الي ان الوزير سيشارك في عدد من الفاعليات والاجتماعات الثنائية والاقليمية بجانب اجتماعات مع كبار مسئولي المؤسسات المالية الدولية بجانب لقاءات مع بعض وسائل الاعلام الدولي لشرح التحديات التي تواجهنا وخطط الحكومة لتجاوزها.
ويشمل جدول اعمال وزير المالية نشاطا مكثفا ولقاءات عديدة مع رؤساء العديد من البنوك وهيئات التمويل الدولية الى جانب لقاءات مع السيدة كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى وجيم كيم رئيس البنك الدولى ونائبه المصرى د.حافظ غانم الى جانب لقاءات مع المسئولين فى صندوق النقد الدولى ووزارة الخزانة الامريكية والسفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الامريكى لشئون الشرق الاوسط واليزابيث ليتل فيلد رئيس مؤسسة الاوبك للتمويل الدولى، هذا ويعقد الوزير بالمشاركة مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى ود.سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مؤتمرا موسعا مع رؤساء عدد كبير من الشركات ومؤسسات الاستثمار الدولية للترويج للاستثمار فى مصر خاصة فى المشروعات الكبرى وفى مقدمتها مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
كما يتضمن برنامج عمل وزير المالية ايضا المشاركة فى العديد من الاجتماعات الوزارية والندوات منها المشاركة فى اجتماعات لجنة السياسات المالية لصندوق النقد الدولى والاجتماع الوزارى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين والاجتماع الوزارى لوزراء مالية المجموعة الافريقية من الدول الاعضاء فى صندوق النقد الدولى الى جانب القاء كلمة فى ندوة ينظمها صندوق النقد الدولى حول الشفافية المالية فى الاسواق الناشئة وايضا المشاركة فى مائدة مستديرة حول سبل تمويل عمليات تطوير التعليم فى الدول النامية لبناء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
من ناحية اخرى يعقد وزير المالية اجتماعا مع رئيس صندوق النقد العربى وعدد من رؤساء صناديق التمويل ومؤسسات الانماء العربية فضلا عن لقاء مسئولى مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولى.
وتمثل الاجتماعات المقررة لمسئولى الحكومة المصرية فى واشنطن اهمية حيوية للتواصل مع التجمعات الاستثمارية والمؤسسات الدولية لتوضيح الخطوات التى تمضى بها مصر قدما لإصلاح الاقتصاد وتهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الاموال والاستثمار فى مصر.