شدد وزير المالية المصرية دكتور محمد معيط، على أهمية تطوير آليات عمل مؤسسات التصنيف الائتماني، بحيث تكون نتائج التقييم أكثر إنصافًا، خاصة للدول الأفريقية، مع الأخذ فى الاعتبار التحديات العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب بأوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يتطلب تمويلات ضخمة تُشكِّل أعباءً غير مسبوقة على موازنات الاقتصادات الناشئة، فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، والتي استهلها بعرض المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة» على مجموعة العمل رفيعة المستوي المعنية بهيكل النظام المالي العالمي، داعيًا الدول والمؤسسات المالية للانضمام لهذه المبادرة، في محاولة لتعزيز التعاون، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، بما يُوفر فرصة لتوحيد الجهود الدولية للتقدم البيئي مع تحرير الحيز المالي للدول النامية دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية.
أوضح الوزير، أن اتخاذ الإجراءات وطرح المبادرات اللازمة لمواجهة تغير المناخ، بات أمرًا ضروريًا للحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا حصلت الدول الأفريقية على تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة، مع حشد المزيد من الاستثمارات الخضراء، وجذب رأس المال الخاص.
وأوضح أنه في عام 2010، كانت الحكومات الأفريقية تنفق في المتوسط أقل من 5% من إيراداتها لخدمة القروض الأجنبية، مقارنة بـ 16.5% عام 2021، وهذا أعلى من متوسط 12.5% في الأسواق الناشئة الأخرى، بما يعنى أن البلدان الأفريقية لن تكون قادرة على الاستثمار بشكل كاف في الحلول المناخية، إلا بزيادة كبيرة في التمويلات الميسرة، بمراعاة أن أفريقيا الأقل مساهمة في تغير المناخ، والأكثر تضررًا.