استعرض د.محمد معيط وزير المالية المصرية حوافز الاستثمار الجديدة لجذب القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى لقاء مع السفير البريطانى وبعض ممثلى الشركات البريطانية.
وقال وزير المالية إن الحكومة المصرية ماضية فى تعزيز الاستثمارات التنموية؛ بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، واستدامة رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية.
وأضاف الوزير إن خطة الدولة تستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى ٥٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال ٣ سنوات من الآن.
وزير المالية : وثيقة سياسة ملكية الدولة توفر مناخا محفزا للقطاع الخاص
وأشار الوزير إلى «وثيقة سياسة ملكية الدولة» الصادرة حديثا وما تتضمنه من حوافز جديدة تنعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، موضحًا أننا نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب، والجمارك.
وقال الوزير إن استراتيجية التحول الرقمى ستساعد فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وأضاف الوزير، في لقائه مع جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة، وبعض ممثلي الشركات الإنجليزية، أننا حريصون على استكمال الإصلاحات الهيكلية؛ للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، على النحو الذى يضمن صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة خاصة فى ظل الصدمات العالمية التى اشتدت قسوتها مع الأزمة الأوكرانية فى أعقاب جائحة كورونا.
وأوضح الوزير، أنه من المستهدف خلال العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، العمل على تحقيق مستهدفات طموحة فى ظل مشهد اقتصادى عالمى شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه.
بينما يبلغ إجمالى المصروفات المتوقعة ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه، وقد تم تخصيص ٣٥٦ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى ٤٠٠ مليار جنيه لباب الأجور، و٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو ٩,٦٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪ ونستهدف تسجيل فائض أولى بنسبة ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى ١٢,٥٪ فى نهاية يونيو ٢٠١٦.
وأشار الوزير إلى أننا حريصون على استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل رغم الوضع الاقتصادى العالمى الضاغط، لتحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا.
السفير البريطانى : مصر أصبحت وجهة رئيسية للاستثمارات البريطانية بالشرق الأوسط
من جانبه،قال السفير البريطاني جاريث بايلى، إن مصر أصبحت «وجهة رئيسية» للاستثمارات البريطانية بالشرق الأوسط، معربًا عن تقديره للجهود الإصلاحية والهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية رغم التحديات الهائلة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم أجمع.
وأشاد السفير البريطانى بنشاط وزير المالية خلال مشاركته فى أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن الأسبوع الماضى، التي استعرض فيها أهم تطورات الإصلاح الاقتصادى وأثره على الأوضاع المالية في ظل الأزمة العالمية، مشيرًا إلى حرصه على دعوة العديد من الشركات البريطانية للاستثمار في مصر؛ للاستفادة من الفرص الواعدة والمناخ الجاذب للأعمال.
حضر اللقاء كل من: أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، واللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية.