عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم تفاصيل متابعة البرنامج المصري مع “صندوق النقد الدولي”، وأهم المستهدفات خلال المرحلة المقبلة بعد توصل السلطات المصرية للاتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء نهاية أكتوبر الماضي.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، وقالت إن البيانات الأولية للوزارة تظهر استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية تضم: استمرار تداعيات فيروس “كورونا”، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
وأضافت الوزيرة أنه، وفقا للبيانات الأولية، من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نمواً يُقارب 5% نهاية العام المالي الجاري 2022/2023، بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية والتي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل.
وعرضت السعيد القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.
وتابعت أن نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية.
وعلى صعيد معدل البطالة، قالت أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.
وتم في الاجتماع عرض عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو المرتفع واحتواء الزيادات في معدلات التضخم مع الحفاظ على مستويات التشغيل، والحد من أعباء الدين الخارجي.
وانتقلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد ذلك للحديث عن المستهدفات الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه المستهدفات تتمثل في ضبط التوازن بين مؤشرات النمو الاقتصادي، التضخم، والبطالة.
وتطرقت أيضا خلال عرضها، إلى شرح تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الحرب نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، مما أدى لاتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.
وأضافت السعيد في هذا الصدد أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ومن ثم اضطراب الأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل، مما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، ونتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي في ظل بوادر ركود عالمي.
وأضافت أن نمو الاقتصاد العالمي تباطأ من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.
وأرجعت وزيرة التخطيط سبب التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثُراً بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين.
وتابعت أنه من المتوقع حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال عام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وأضافت في هذا السياق أن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.