قال دكتور محمد معيط، وزير المالية إنه يتوقع تصديق البرلمان على قانون الصكوك السيادية خلال أيام.
وأكد وزير المالية في مؤتمر عقدته الوزارة اليوم أنه بمجرد إصدار القانون، وإعلان ذلك بالجريدة الرسمية سيخاطب فريق مؤهل من الوزارة في هذا النوع من الطروحات بنوك الاستثمار العالمية، لتحديد اسواق الطرح، والقيمة المتوقعة للطرح.
وأضاف أن الصكوك السيادية أداة تمويلية تخدم الأهداف التنموية لا تحمل الخزانة العامة للدولة أي عبء أو مديونيات.
وتطرق الوزير إلى حزمة من الأدوات التمويلية الشبيهة بالصكوك في عدم تحميلها أي عبء على الدولة، كمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت وزير المالية إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأدوات التمويلية حاليًا، منها سندات اجتماعية تخدم الأغراض الاجتماعية، وسندات استدامة تخدم أغراض التنمية المستدامة الموضوعة من هيئة الأمم المتحدة.