طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتبني مطالب مجتمع الأعمال من الصناع والمصدرين داخل مجلس الوزراء والبرلمان، مشيدة بالإنجازات التي حققتها الوزارة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والميكنة والحوكمة لمنظومة الضرائب والجمارك والتجارة الخارجية.
وطالب رجال الأعمال خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين الإثنين الماضي علي هامش عشاء عمل على شرف وبحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، بمنح المزيد من التيسيرات والحوافز للشركات للاستفادة من نظام الإفراج المسبق والافراج تحت التحفظ للبضائع الواردة خاصة الخامات ومستلزمات الإنتاج بجانب الإسراع في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي التي تتبناها الوزارة لاستكمال منظومة التجارة الإلكترونية الجديدة واستمرار الرقابة والمتابعة والتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين حول كافة التحديات التي قد تظهر لحظياً وتعاني منها الشركات المصرية والموردين الأجانب والمجتمع التجاري أثناء التعامل بنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” من خلال المراقبة اللحظية لمنظومة نافذة التجارة الإلكترونية وعمليات رفع المستندات على منصة “كارجو أكس”.
وفي كلمته خلال اللقاء، أشاد المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بالنجاحات التي حققتها الوزارة لعدد من الملفات المهمة على مستوى الضرائب والجمارك وعلى رأسها مشروعات التحول الرقمي والميكنة والإفراج المسبق على الشحنات المستوردة.
وأكد “عيسي” أن وزارة المالية قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروعات الدولة للتحول الرقمي والميكنة في الضرائب والجمارك ومنها مشروع الفاتورة الإلكترونية والإقرارات الضريبية التي كان لها أثر كبير على توسيع المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي بالإضافة إلى اكتمال نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة للموانئ المصرية حيث ساهم بٍدور فاعل ومؤثر في تنظيم الاستيراد وحوكمة الواردات لمنع دخول البضائع مجهولة المصدر.
وقال “عيسى” إن مجتمع الأعمال يؤيد أي نظام يسهم في الرقابة على البضائع والتيسير على المجتمع الضريبي والصناعي من أجل تحقيق العدالة الضريبية والمنافسة العادلة وخفض زمن الإفراج على السلع والبضائع وذلك لأثرها الاقتصادي ومردودها الإيجابي على كافة أطراف المجتمع المصري وتهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.
وأعرب عن تطلع جمعية رجال الأعمال المصريين للمساهمة في تحقيق خطط الوزارة وما تسهم به من تغيرات جوهرية في منظومة عمل الضرائب والجمارك.
وأكد حرص الجمعية على استمرار الحوار المجتمعي البناء بين الادارة الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية ورجال الأعمال للوقوف على التحديات وسبل حلها أولا بأول.
مقترح بإنشاء أسطول بحري
ووجه النائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عضو مجلس النواب وعضو الجمعية الشكر للقيادة السياسية ووزير المالية على سرعة الإستجابة لصرف مستحقات المصدرين من خلال برنامج المساندة التصديرية حيث كان الأفضل من سنوات سابقة وبمثابة «قبلة الحياة» للمصدرين بعد حالة من التعثر ومشاكل في نقص السيولة بسبب تداعيات جائحة كورونا على العالم وهو ما سوف تظهر نتائجه على نمو الصادرات خلال العام المقبل حيث حقق قطاع الحاصلات الزراعية نمواً بقيمة 250 مليون دولار مقارنة مع الموسم الماضي.
وطالب “الدمرداش” وزير المالية بتبني مقترح لإنشاء أسطول نقل بحري لخدمة القطاعات التصديرية للنفاذ لأسواق أوروبا وذلك لدعم الصادرات سريعة التلف في قطاعي الحاصلات الزراعية والغذائية والتي تبلغ إجمالي صادراتهم نحو 7 ملايين طن سنوياً.
بالاضافة إلى خدمة مشروع الصوب الزراعية، مشيراً إلى أن توفير أسطول بحري هو التحدي والمحور الرئيسي في عملية زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
كما أشار إلي أهمية أن يقود وزير المالية بنفسه بالإشراف على نظام الإفراج المسبق حيث يعاني من تعدد الجهات الحكومية وعدم وجود المرونة المطلوبة من بعض الهيئات التي ترفض الإفراج عن البضائع بنظام تحت التحفظ أو السماح المؤقت، وما يتسببه من غرامات للأرضيات، مطالباً بتحفيز الإفراج المسبق وخروج البضائع خاصة الزراعية تحت التحفظ.
وأكد المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة على تجاوب وزارة المالية مع المجتمع التجاري والمستثمرين غير المسبوق في إنهاء العديد من التحديات التي تواجههم، مشيداً بإلغاء التوثيق لشهادات المنشأ، بجانب تأجيل نظام التسجيل المسبق للشحنات والعمل الجاد على حل المشاكل وتذليل كافة العقبات الناتجة عن التطبيق الفعلي للمنظومة .
وأضاف أن التعامل السريع مع التحديات والإصلاحات الاقتصادية في مصر تركت انطباعا إيجابيا واهتماما متزايدا ورغبة من المستثمرين بالولايات المتحدة الأمريكية في الاستثمار في مصر نتيجة لجاذبية مناخ الأعمال في مصر.
استثمارات أمريكية جديدة بقيمة 15 مليار دولار
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد استثمارات أجنبية جديدة ووفودا أمريكية لدراسة فرص الاستثمار في مجالات عديدة منها الطاقة النظيفة بخلاف اتفاقيات مع جهات أمريكية بقيمة 15 مليار دولار.
ولفت إلي أهمية التناغم والتنسيق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية في تنفيذ المشروعات الجديدة وإصدار القرارات المؤثرة على التجارة والاستثمار.
وأوضح أن قرار تطبيق «شهادة حلال» علي كافة السلع الغذائية أثر بالسلب على واردات الألبان من أمريكا الشهر الماضي، لافتا إلى أنه قد تم التواصل مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية لتأجيل تطبيق قرار شهادة حلال إلي نهاية ديسمبر المقبل.
وطالب توفيق، بأهمية التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية حيال تطبيق المشروعات الجديدة وإصدار الإجراءات والعمل على إنهاء كافة المعوقات الاجرائية في مصر الطاردة للاستثمار مطالباً بإلغاء القرار رقم «43» لعام 2016، الذي ينص على أنه لا يجوز الإفراج عن عدد من المنتجات المستوردة قبل تسجيل المصانع المستوردة منها في سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين بوزير المالية لسرعته في الاستجابة للمجتمع الصناعي في كافة الموضوعات التي يتم طرحها من جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأوضح المنزلاوي، أن المجتمع الصناعي أول من طالب بالرقمنة تحقيقاً لمبدأ العدالة الضريبية والمنافسة العادلة مع الشركات خارج منظومة الاقتصاد الرسمي والتي تقدر بنحو 55% حيث تتحمل المصانع بالمنظومة الرسمية عبء الجمارك والضرائب.
كما أشاد بمنظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية ومشروع الفاتورة الإلكترونية بجانب رقمنة وميكنة الضرائب والجمارك، وحكومة الواردات من خلال نظام التسجيل المسبق.
وأكد المنزلاوي، أن الصناعة المصرية تتحمل أعباء مالية ومنافسة صعبة محلياً ودولياً نتيجة الضغوط المالية التي لا تتحملها باقي الدول الصناعية الأجنبية وهو ما يؤدي إلي خلل في الميزان التجاري حيث تصدر مصر ما قيمته 30 مليار دولار وتستورد ما قيمته 70 مليار دولار.
وأعرب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن أمله في أن يتبني وزير المالية مع وزيرة التجارة والصناعة رفع الأعباء المالية عن الصناعة داخل مجلس الوزراء والتأييد والدعم الكامل للصناعة الوطنية في مجلس النواب.
وطالب بإصدار قانون للصناعة بالإضافة إلى تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وذلك لأهمية الصناعة في زيادة الدخل القومي وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة الصادرات.
وأضاف المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات أحدث نقلة كبيرة فى المنظومة الجمركية حيث عالج النظام العديد من المشكلات ومنها تأخر الإفراج وتوقيع غرمات للأرضيات وتحسين ترتيب مصر في المجتمع الدولي وتيسير حركة التجارة.
وطالب حمزة، بأهمية تحفيز الشركات على استخدام نظام الإفراج المسبق وخفض رسوم التسجيل للعينات وإلغاء القرار رقم 43 الخاص بتسجيلات المصانع، بجانب خفض رسوم الشهادات ومنها تكلفة شهادات الصادر وتقليل رسوم الاشعاع على حاويات الصادر للحاصلات الزراعية وإنهاء المشكلات الخاصة بالشهادات الجمركية ومنها رسوم استخراج صورة طبق الأصل.
وأكد المهندس مهند طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروعات التحول الرقمي والميكنة في الضرائب والجمارك لها أثر إيجابي على تصنيف مصر كواجهة استثمارية جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن الإدارة الضريبية من أبرز التحديات التي لمسها مجتمع الأعمال أكثر منها في الجزء التشريعي.
وأضاف خالد، فيما يتعلق بالشق التشريعي، يوجد العديد من المطالب لمجتمع الأعمال على رأسها منع الازدواج الضريبي لضريبة كسب العمل وتوزيعات الأرباح بجانب العودة إلي ميزة 5% على توزيعات الأرباح للشركات غير المدرجة بالبورصة والتي تم إلغاؤها لصالح المستثمرين في البورصة بجانب إعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية على النشاط الإنتاجي والتصنيعي واجزاء أخرى خاصة بإعفاء كافة السلع من القيمة المضافة ومشكلات في رد خصم الضريبة على المدخلات.
وزير المالية عرض جميع المطالب على مجلس الوزراء
ورداً على مطالب مجتمع الأعمال خلال اللقاء، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط تبنيه لمطالب رجال الأعمال داخل مجلس الوزراء وداخل البرلمان خاصة فيما يتعلق بالقرار رقم 43 لسنة 2016، وإعادة النظر في تطبيق «شهادة حلال» على جميع المنتجات الغذائية بجانب دراسة فكرة إنشاء أسطول بحري لخدمة الصادرات الزراعية والغذائية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل باستمرار على حل كافة المشكلات التي تواجه نظام التسجيل المسبق للشحنات، بجانب التحديات التي تواجه الشركات في الإفراج تحت التحفظ والمسبق حيث من المستهدف أن يتم وفقاً لمنظومة مميكنة وبطريقة سهلة، داعيا جمعية رجال الأعمال المصريين إلى عمل استطلاع رأي لأعضائها حول ملاحظاتهم وتقييمهم لنظام ACI بعد العمل به لنحو 40 يوماً.
وقال معيط، جاهزون لتنفيذ أى برامج تحفيزية داعمة للصناعة، تُساعد فى توطين أحدث الخبرات والمعارف التكنولوجية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وخلق ملايين فرص العمل.
وأكد الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على احتواء تداعيات أزمة الأسواق الناشئة وجائحة كورونا، وأزمة نقص الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، وقد بلغ معدل النمو الاقتصادى العام المالى الماضى ٣,٣٪ من الناتج الإجمالى المحلى، وانخفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى وتم تحقيق فائض أولى ١,٤٦٪ .
وقال الوزير، إنه استجابة لرغبات مجتمع الأعمال تم أول الشهر الحالى إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للمستحقات المتأخرة من رد اعباء المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أن أكثر من ٢٥٠٠ شركة مُصدرة صرفت نحو ٣٠ مليار جنيه، خلال عام ونصف منذ بدء تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين وحتى الآن؛ على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج.
وأشار الوزير، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سيكون لدينا بنهاية يونيو المقبل، وجه اقتصادى جديد لمصر، حيث سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتحقيق التكامل الإلكترونى بينهما، والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى تعزيز الحوكمة، وميكنة كل الإجراءات الضريبية؛ على نحو يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى والتيسير على مجتمع الأعمال وسرعة الفحص الضريبى، ورد ضريبة القيمة المضافة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمى.
وأكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية التى تم استحداثها خلال الفترة الماضية سواء فى إدارة المالية العامة للدولة أو فى منظومتى الضرائب والجمارك، تؤتى ثمارها فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة على نحو يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
واوضح أنه بميكنة الموازنة العامة للدولة: إعدادًا وتنفيذًا ورقابةً، وبتطبيق نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أصبحنا أكثر قدرة على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتعامل المرن مع التحديات.
وقد تجلى ذلك خلال أزمة «كورونا»، واستطعنا بمشروعات رقمنة الضرائب المضى قدمًا فى توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٥٪ فى العام المالى الماضى رغم تداعيات «الجائحة»، ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين.
وأضاف الوزير، أن مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من ٥ آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا وستتجاوز مليون وثيقة يوميًا فى مارس المقبل، لافتًا إلى أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية» نجحت فى كشف أكثر من ٣٠٠٠ حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من ٤ مليارات جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم أول أبريل المقبل، بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظياً على نحو يُسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وأوضح الوزير، أن التجربة المصرية فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI»، باتت حديث العالم، وتصدرت مانشيتات كبرى الصحف الدولية.
حيث صدر التكليف الرئاسى فى أغسطس ٢٠٢٠، وبدأنا التشغيل التجريبى فى أبريل ٢٠٢١، والتطبيق الإلزامى فى أكتوبر ٢٠٢١، بينما أعلن الاتحاد الأوروبى تطبيق مثل هذه المنظومة فى ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أنه لا يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام «ACI»، ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد «الكاحول» مجهول الهوية.
وأشار إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وأننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم بحيث تصبح الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع.
وقال إن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» بالمنافذ الجمركية أسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام حيث يُمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى قبل وصول البضائع .