افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية جلسة تداول البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة التدشين الرسمي لأربعة مؤشرات فرعية لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة وفق فترات استحقاق مختلفة.
جاء ذلك بحضور نائب الوزير أحمد كوجك وممثلي أطراف صناعة الأوراق المالية وممثلي البنك المركزي وشركة التسوية المملوكة للبنك المركزي ووزارة المالية، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه أحمد الشيخ، وعدد من قيادات البورصة.
كما يأتي ذلك بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية منهجية المؤشرات الفرعية الجديدة، استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية منذ عام 1883.
وتضم المؤشرات السندات الأكثر تداولا، فيما تحدد القيمة السوقية للورقة المالية وزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
وتتكامل هذه الخطوة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها وتنفذها وإدارة البورصة المصرية لتطوير ورفع كفاءة سوق السندات الحكومية، لتعزيز سيولتها وتنشيط تداولاتها والمساعدة في خلق سوق ثانوي نشط يساعد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية في الوصول الى تمويل بتكلفة تنافسية.
كانت إدارة البورصة المصرية قد أطلقت أول مؤشر عام في تاريخ البورصة المصرية، لمتابعة أداء سندات الخزانة المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية، وذلك عقب تدشين أول نظام متكامل لتداول سندات الخزانة المصرية مطور بالكامل عن طريق البورصة المصرية في ديسمبر 2020 تم تطبيقه خلال عام 2021 بالكامل.
وقال وزير المالية: إن البرنامج الطموح الذي تتبناه وتنفذه إدارة البورصة المصرية لتطوير سوق سندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية المصريـ، يتكامل مع جهود وزارة المالية وخطط عملها الرامية لإطالة أمد أدوات الدين، والتي من المتوقع أن تصل إلى 3,7 سنة بنهاية العام المالي الجاري بدلا من 1,3 سنة سابقاً، وهو ما يخفف الضغوط عن الخزانة العامة.
وتوقع أن تسهم المؤشرات الجديدة التي طورتها ودشنتها إدارة البورصة المصرية في رفع كفاءة عملية تسعير سندات الخزانة وتعزيز تداولها.
وتابع وزير المالية مقرر لجنة الطروحات الحكومية: إن الحكومة متحمسة جداً لاستكمال وتفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية، كاشفاً عن وجود طروحات حكومية جديدة قبل نهاية العام المالي الجاري.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية: إن تطوير مؤشرات جديدة سواء المؤشر العام أو المؤشرات الفرعية التي تعكس آجال الاستحقاق المختلفة للسندات، تستهدف رفع كفاءة عملية تتبع وقياس الأداء الكلي للسندات الحكومية، ومن ثم تعزيز الرؤية والجاذبية الاستثمارية، بما يدعم جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق وتنويع الخيارات الاستثمارية امام جميع فئات المستثمرين الحاليين والمحتملين.
وتابع فريد: تتماشى عملية تطوير المؤشرات مع مقترحات العاملين في السوق خاصة مديري الاستثمار بأهمية وجود مؤشـر مرجعي يتابع أداء سندات الخزانة، وهـو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها، فيما تمكن مؤشرات السندات استحداث منتجات ماليـة جديدة في حال رغبتهم حيــث أن المؤشــر يُعــد أداة جيــدة تســتطيع المؤسسات المالية اســتهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.
قصة تطوير وهيكلة سوق سندات الخزانة الحكومية المدرجة والمتداولة بسوق الأوراق المالية
1- ما هو نظام تداول سندات الخزانة الذي طورته ونفذته إدارة البورصة؟
اتخذ مجلس ادارة البورصة قرار رقم 123 بتاريخ 7 فبراير 2019، بإعداد برنامج تداول شامل لسندات الخزانة المقيدة في البورصة المصرية معد من قبل المبرمجين الفنيين بالبورصة المصرية وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة، وبالفعل تم الانتهاء من البرنامج بداية ديسمبر 2020، وتم العمل به عام 2021.
يتضمن نظام التداول الجديد المطور من قبل إدارة البورصة المصرية آلية طلب التسعير،” Request for quotation RFQ” وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير “QUOTATION SCREEN “، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شراؤه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء “الغير مطبق حالياً”، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام”Trade Reporting”.
2-متى تم تطبيق النظام الجديد؟
دشنت البورصة المصرية برنامج لتداول سندات الخزانة المصرية لأول مرة في تاريخها في ديسمبر 2020، وتم بدء العمل به بدءا من 2021.
3-ما هو المؤشر الرئيسي لمتابعة أداء السندات الحكومية بالسوق؟
دشنت البورصة المصرية مؤشر سندات الخزانة في 3 اغسطس 2021، تلاه تدشين 4 مؤشرات سندات فرعية في 22 فبراير 2022. وذلك سعياً لتوفير أدوات مالية جديدة لقياس وتتبع أداء سوق السندات المصرية امام شريحة جديدة من المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال ادارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية.
4-ما هي معايير الانضمام والحذف وتوقيتات المراجعة؟
نوع السندات: تشمل المؤشرات على سندات الخزانة فقط، أما سندات الشركات فلا يتضمنهــا المؤشر.
العملة: سندات الخزانة المصدرة بالعملة المحلية، هي فقط المؤهلة للانضمام للمؤشر.
نوع الكوبونات: السندات ذات معدل ثابت هي فقط المؤهلة للانضمام للمؤشر.
تاريخ الاستحقاق: يشترط ألا تقل الفترة من تاريخ اضافة السند بالمؤشر حتى تاريخ استحقاق السند عن شهر واحد.
حجم الإصدار: يشترط ان لا يقل الحد الأدنى لقيمة كل اصدار عن 2.5 مليار جنيه مصري.
التسعير: يشترط لانضمام السند للمؤشرات ان يتم تسعيرها من قبل المتعاملون الرئيسيون خلال فترة المراجعة. ولأغراض حساب المؤشرات، يتم استخدام أسعار العمليات المنفذة.
تتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة بشكل دوري شهرياً بواسطة الادارة المختصة بالبورصة المصرية وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وادراج السندات التي تستوفى معايير الانضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية.
5-ما هي أهداف مؤشرات سندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة بالسوق؟
التوافق مع المعايير الدولية: تعد منهجية حساب مؤشر السندات هي أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من المؤسسات العالمية التي تصدر مؤشرات سندات حيث يتم حسابها وفقاً لأحدث المعايير الدولية.
التغطية السوقية: تتم مراجعة كافة الاصدارات من سندات الخزانة شهرياً، لتشمل ادراج السندات التي تسـتوفى معايير الانضمام، واستبعاد السندات غيـر المؤهلـة للانضمام للمؤشر.
تسعير تنافسي: توفر البورصة المصرية نظام الكتروني لتسعير سندات الخزانة وذلك من خلال نظام تداول السندات الحكومية الالكتروني “GFIT”. ويقوم النظام بتوفير تسعير تنافسي من خلال سوق مراقب ومنظم.
الامتثال لقواعد صناديق الاستثمار: تتماشى المؤشرات مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديري صناديــق الاستثمار الذيـن يرغبون في وجود مؤشــر مرجعي يتوافق مــع معايير الاستثمار في الصناديق، وهـو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها.
امكانية تتبع المؤشر: تتيح المؤشرات استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات، حيث أن مؤشـرات سندات الخزانة تعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها أو صناديق استثمار ذات طابع الاستثمار السلبي التي تتبع المؤشر.
إتاحة البيانات والمعلومات: تنشر البورصة المصرية معايير الانضمام والاستبعاد من مؤشـرات سندات الخزانة وطريقة حسابه، وكذلك كافة البيانات الاحصائية الخاصة بمؤشـرات سندات الخزانة في نشرات البورصة المصرية وعلى موقع البورصة الإلكتروني وذلك حتى يتمكن المستثمرين من متابعة المؤشـرات ومعرفة التغيرات التي طرأت عليه.
6-ما هي المؤشرات الفرعية لمتابعة أداء السندات؟
تتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر مجمع و4 مؤشرات فرعية، يتم تحديدها بناء على فترات استحقاق مختلفة:
– مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 1- 3 سنوات
– مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 3- 5 سنوات
– مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 5-7 سنوات
– مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق أكثر من 7 سنوات
7-كيف تستفيد الحكومة من تطوير سوق السندات؟ ماهي أهداف النظام الجديد؟
تعزيز السيولة وتنشيط التداولات على سندات الخزانة الحكومية المدرجة والمتداولة.
– المساهمة والمساندة لجهود البنك المركزي في عملية إدارة السيولة واستنباط توقعات المتعاملون بالنسبة لتحركات أسعار الفائدة.
– المساهمة في إنشاء منحنى العائد بشكل أكثر دقة.
– ترسيخ مبدأ الإفصاح والشفافية والعمل على تسويق هذا النشاط بين المتعاملين.
– ضمان سهولة وسرعة تدفق المعلومات الواجب الإفصاح عنها إلى كافة المتعاملين بالسوق.
– زيادة معدلات الوعي لدى المتعاملين في السوق.
– اتاحة منتجات استثمارية جديدة تتبع المؤشرات.
8-ما هي القيمة السوقية لسندات الخزانة بنهاية 2021؟
ارتفعت القيمة السوقية لسندات الخزانة المقيدة لتصل إلى 2.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2021 مقابل 1.6 ترليون جنيه بنهاية عام .2020
القيمة السوقية لسندات الخزانة
9-ماذا عن تطور قيم التداول على سندات الخزانة بنهاية 2021؟
ارتفعت قيم تداول سندات الخزانة لتسجل 544 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه عام 2020 وحوالي 183 مليار جنيه في عام 2019.