أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023 – 2024 قدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي وتقديرات الأسعار العالمية.
ووفقا لـ”أ ش أ” فقد جاء ذلك خلال استعراض الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 – 2024.
وقال وزير المالية – في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء- إنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16%. .
وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن ينمو بنسبة 38.4%، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
وتابع وزير المالية : إن موازنة العام المالي الجديد 2023 – 2024 تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري 2022 – 2023، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان – محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي – بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
وأشار معيط إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموا سنويا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة تصل إلى 14.6%.