أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/ 2021، وبدأ سلسلة حلقاته بلقاء أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، الذى استهله باستعراض بعض المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالى المقبل.
وقال الوزير إن موازنة العام القادم تستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، الذى تم تسجيله العام المالى الماضى ونجحت الحكومة في تغطية تكاليف النفقات الجارية من الإيرادات الفعلية، وخفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 83%، بعدما بلغ 90.2% فى 2018/ 2019، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة.
توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية لتحسين شبكة الطرق
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 6.2% خلال العام المالى المقبل، وذلك على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبى، على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية.
قال إن الحكومة تستهدف فى موازنة العام المالى المقبل تعزيز المخصصات المالية، المقررة للإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل والتعليم، بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية البشرية.
وأوضح أن هناك توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية اللازمة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وعلى ضوء ذلك تم توفير ملياري جنيه بشكل عاجل فى موازنة العام المالى الحالى، ومن المستهدف مراعاة ذلك فى موازنة العام المالى المقبل.