وزير المالية: نستهدف أن تكون الصادرات وزيادة الاستثمار محركين للنمو

قال ، أن الهدف الذي تحاول الوزارة الحفاظ عليه في الفترة المقبلة هو أن يكون  المحرك القادم للنمو هو الصادرات وزيادة  الاستتثمار ويظل الاستهلاك دائماً عاملا إيجابيا داعما للنمو.

ولفت إلي أن جزءا كبيرا من النمو في السنوات الماضية كان استهلاكيا ؛ إذ كان يمثل السكان الذين تقترب معدلاتهم اليومية من 100 مليون نسمة بمثابة القوة الدافعة لجزء من النمو ، في حين أن مساهمة ناتج الصادرات كانت سلبية والاستثمار كانت مساهمته محدودة.

جاء ذلك في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء أمس الثلاثاء.

وتابع أنه في السنة المالية 2018/2019 ، كان جزءا كبيرا من معدل النمو البالغ  “5.6%” قادم من الاستثمار بواقع 2.5%، بينما كانت مساهمة صافى الصادرات نحو 1.9% وساهم الاستهلاك بنسبة 1.2%.

الاستثمار والصادرات هما الجزء الأكبر في معدل النمو

وذكر أنه أصبح الاستثمار والصادرات هما الجزء الأكبر في معدل النمو بعدما كان الاستهلاك يمثل الجزء الرئيسي الداعم  له فى وقت سابق.

وتابع أنه قد يتساءل البعض حول أن الاستهلاك يحتاج أن يتم دعمه لتنشيط النمو وهذا صحيح وتم أخذه في الاعتبار.

ذكر أنه عندما قامت الوزارة بوضع موازنة العام المالي الجاري  2019/2020 كان من ضمن الاهداف أن يتم إرجاع جزء من موارد الدولة في أيدي المواطنين عبر زيادة المعاشات والمرتبات وتحريك حركة الترقيات ووضع استثمارات ضخمة لتشغيل المواطنين وإعطائهم المرتبات.

وقال إنه في ذهن الحكومة دعم جانب الاستهلاك خلال فترة بحيث يتم زيادة قدرات المواطنين الشرائية لأنه سيكون عنصرا إيجابيا في استمرار النمو وعدم الدخول في أي حالة ركود .

 وتابع أنه بقدر الإمكان نتيجة ما يجري من مناقشات ودراسات تحاول الوزارة أن تظل داعمة  لعملية النمو التي فيها خلق فرص عمل حقيقية وتحسين فرص المعيشة وفي نفس الوقت يتم ربط المالية العامة لتقليل بقدر الإمكان عملية العجز وخفض معدلات الاستدانة وهذا سيساعد علي خلق موارد أكثر للدولة.

ولفت إلي انعكاس معدلات البطالة مع النمو، ففي أعوام  2012 و2013 و2014 و 2015  كانت في معدل 13.3% تقريباً ، لكن كلما تحركنا في معدلات نمو أكبر نجد ان البطالة تنخفض.