أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، فى إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين بمختلف المجالات، خاصة على الصعيد الاقتصادى، باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون الاقتصادى الثنائى المشترك؛ بما يُسهم فى زيادة حركة التجارة البينية، وحجم الاستثمارات.
وأضاف وزير المالية، أننا نتطلع لتعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية بمصر، بحيث يكون هناك دور أكبر لقطاع الأعمال بالولايات المتحدة فى المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الوطن؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التى يُوفرها الاقتصاد المصرى، لا سيما فى ظل الجهود المثمرة لتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
معيط: مستعدون لإزالة أي عقبات لتعظيم الاستثمارات الأمريكية
وقال معيط: «نحن مستعدون لإزالة أى عقبات، من أجل زيادة استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر، خاصة أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتوسع الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».
لافتًا إلى استمرار مصر فى مسار الإصلاح الشامل؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى، ومواصلة التعاون المشترك بين مصر، والولايات المتحدة لتقويض خطر الإرهاب، ومنع وصول الدعم لتنظيماته سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، مع ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكى والوفد المرافق له، الذي يضم جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، وجاستين موزيتشي نائب وزير الخزانة الأمريكي، وزاكاري ماكنتي، نائب رئيس الأركان لوزارة الخزانة الأمريكية، وآدم ليرك مستشار وزير الخزانة الأمريكي، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ويمنى خطاب معاون الوزير للسياسات المالية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
وأشاد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، واحتواء جائحة «كورونا».
مؤكدًا أنها تجربة مهمة وفريدة منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من القوة والصلابة في مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية.
مرحبًا بما أبداه وزير المالية من حرص الحكومة المصرية على نقل خبراتها فى مجال الإصلاح الاقتصادى للدول المجاورة، على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار ستيفن منوتشين إلى أن الجانب الأمريكى يتطلع إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع مصر؛ بما يُسهم فى زيادة الاستثمارات الأمريكية بمصر، خاصة فى ظل تمتعها بمناخ جاذب وبنية تحتية قوية، وبحث الشركات الأمريكية عن أسواق بديلة أخرى.
لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائى المشترك فى مكافحة عمليات غسيل الأموال التى باتت تهدد اقتصادات العالم، خاصة فى ظل ارتباط هذه العمليات غير المشروعة بدعم التنظيمات الإرهابية، وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة.
أضاف أننا نتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية عالميًا، تدريجيًا، وعودة الأداء القوى للاقتصاد المصرى عقب توفير لقاح فيروس «كورونا» على المستوى الدولي خلال الفترة المقبلة.
وأكد السفير الأمريكي جوناثان كوهين، تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأمريكية؛ للتوسع في أنشتطهم الاقتصادية بالأسواق المصرية، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسين مناخ الاستثمار.