أعرب وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن أمله في انخفاض معدلات التضخم، وانخفاض سعر الفائدة، خلال العام الحالي، قائلًا: “حال حدوث ذلك سينعكس إيجابًا على خدمة الدَّين”.
وضرب معيط مثالًا بدولة اليابان التي رغم كونها من أكثر الدولة المدينة فإن العائد لديها بالسالب، وهو ما يجعلها غير متضررة حتى الآن.
وأكد معيط: “أتمنى حدوث ذلك حتى أتمكن من ضخ مزيد من الأموال في التعليم والصحة ومعيشة المواطنين؛ تعويضًا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية”.
وتابع وزير المالية: “رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة والمواطنون والموازنة والوضع المالي ككل، ولكن في النهاية نحن مؤمنون بأن التحديات قوية، ونأمل أن تتحسن التحديات، وبالتالي يتحسن الوضع الاقتصادي، وبالتالي استقرار الأسعار، والتي تنعكس على المواطن المصري”.
وأوضح معيط، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2023/2022 شهد ﻓﺎئضًا أوﻟيًّا 164.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.7% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، رﻏﻢ زﻳﺎدة اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ 2.130 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن، ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ 16.3%.
وكشف عن تسجيل الإيرادات العامة نحو 1.501 تريليون جنيه، بمعدل نمو 11.5%، كما انخفض الدين العام إلى 96% من الناتج المحلى الإجمالي.
ولفت إلى أن نسبة العجز الكلى بلغت 6.2%، مقارنة بنحو 6.1% في العام المالي 2022/2021 في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
وشهد العام المالى الماضي سداد نحو 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تمثل القسط السنوى للمعاشات، لتبلغ بذلك قيمة الدعم الممنوح لها نحو 701 مليار في 4 سنوات.