أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن جميع الأرقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة للدولة يتم التحقق منها ، مستشهدا بتقرير إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة في الموازنات والذي كشف أن مصر في المرتبة الثامنة عالميا من حيث الموازنة التشاركية، وفى المركز الثانى عربيا من حيث شفافية موازنتها.
وتابع معيط: “مش بقول وزير المالية اللى بيدافع عن الموازنة، مؤسسات دولية هى التى تشيد بمشروع الموازنة العامة للدولة، خاصة أن هذه المؤسسات تعتمد فى تقييمها على ثلاثة معايير أساسية وهى الشفافية والتشاركية بيانات الموازنة، والرقابة على الموازنة”.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موازنة الدولة للعام المالي 24/25 بياناتها صحيحة، موضحا أن شهر يناير الماضي كانت تتم مفاوضات مع صندوق النقد الدولى، وطالب علي أثرها الصندوق بيانات ومعلومات ليقوم بتحليها ليخرج بنتائج وتقديرات خاصة به، مضيفا أن بعد ذلك قام الصندوق بمناقشة تلك التصورات والتقديرات مع الحكومة المصرية فبراير الماضي.
وتابع الوزير خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين لمناقشة تقرير موزانة الدولة للعام المالي 24/25 : “ليس بالضرورة التوافق على التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي لأن لديه افتراضاته ولدي افتراضاتي كحكومة ” واستطرد:” هناك فرق بين ما يؤخذ من معلومات من الحكومة المصرية وفي الاخر بيطلع تقديرات قد تختلف عن تقديراتنا وكل واحد حر في تقديراته”.
وتابع معيط: “تم التوافق مع الصندوق علي تقديرات سعر الصرف والفائدة علي مستوي الخبراء وقمنا بتسليم الموازنة الجديدة في موعدها الدستوري 31 مارس الماضي بعد ما أخذنا في اعتبارنا كافة الافتراضات من معدلات التضخم والفائدة وسعر الصرف وخلافه ، إلا أن الصندوق عقب اعلانه الوصول إلى اتفاق معنا قام بتقديم البيانات التي حصل عليها من الحكومة المصرية في يناير وفبراير الماضي إلي مجلس المديرين وفي النهاية هو حر في نتائجة وافترضاته وأنا أيضا حر في إعداد موازنتي وتعديلها وفقا لمؤشراتي المحدثة حتى موعد تقديمها الدستوري.
وتابع الوزير : “ماليش دعوة بالصندوق ما البنك الدولي له تقديراته، ضاربا المثل بمؤسسات التصنيف الدولية التي تحصل علي بيانات ومعلومات من الحكومة المصرية وفي النهاية كلا له تقديراته الخاصة به ولكن الأمر يكون مختلف في المقدر الفعلي فقط والذي لا يكون عليه خلاف.