قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن مصر حققت ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي بين الاقتصادات الناشئة في العالم رغم جائحة كورونا في العام المالي 2019/2020.
وأكد وزير المالية أن مصر تصدرت المنطقة العربيـة والعديد من دول العالم بمعدل نمـو 5.6%، خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن أعلي المعدلات أيضا بين الأسواق الناشئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس والخاصة بإلقاء وزير المالية بيان وزارته.
وزير المالية: مصر في المركز الأول في مؤشر خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 18% في عامين فقط
وكشف وزير المالية عن أن مصر المركز الأول في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالنسبة للناتج المحلي بنحو 18% في عامين فقط، بعـد أن كانـت هذه النسـبة 108% نهاية يونيو 2017.
وانخفضت إلي نحو 90.2% بنهاية يونيو 2019، ثم واصلت الانخفاض لتصل إلي 88% غي نهاية يونيو 2020، رغم الآثار السلبية لجائجة فيروس كورونا المستجد، حيث كانت التوقعات أن يكون 82% من الناتج المحلي في 30/6/2020.
ولفت معيط إلي أن هذا التحسن يرجع إلي التطور الإيجابي في المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي بجانب التسوية المالية بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات، رغم جميع الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة علي جانبي الموارد والاستخدامات.
واستشهد الوزير بتقارير المؤسسات الدولية التي تشيد بنجاح الاقتصاد المصري، وعلي رأسها تقرير صندوق النقد الدولى، الذي أشار إلي نجاح السلطات المصرية فى التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادى.
وأوضح أن الصندوق شرح ما قامت به الحكومة من جهود للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبى على الاقتصاد المحلى والعالمى مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على ما تحقق بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والذي استهدف دفع النشاط الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل.