تناول الدكتور محمد معيط وزير المالية في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم السبت، الجهود التي تمت في إطار التعامل مع أزمة الأسواق الناشئة، وقال أنها ساهمت في عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري واستعادة الثقة فيه.
ونوّه إلى أبرز التشابكات المالية بين جهات الدولة التي تم التعامل معها، والمتوقع تسويتها خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، خاصة في قطاعات: البترول، والكهرباء، والتأمينات الاجتماعية.
كما أشار وزير المالية لما يتم من تنسيق وتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، وكذلك جهود التواصل بشكل دوري مع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، وفيتش، و ستاندرد أند بورز، وتزويدها بالمعلومات والتحديثات والتطورات المهمة اللازمة في ضوء جهود الوزارة للحفاظ على النظرة الإيجابية للمؤسسات الثلاث تجاه الاقتصاد المصري وتحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
وأوضح في هذا السياق أنه خلال الشهر الجاري قامت مؤسسة ستاندر أند بوردز بتأكيد التصنيف الائتماني لمصر B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي مارس الماضي أكدت مؤسسة فيتش على التصنيف الائتماني لمصر B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي هذا الإطار أيضا تطرق الوزير إلى إشادة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير بمصر باعتباره ” البلد الوحيد الذي يستثمر فيه البنك الأوربي للإنشاء والتعمير والذي من المتوقع أن يفلت من الركود في عام 2020 مدفوعا جزئيا بمشاريع البناء العامة الكبيرة والازدهار في قطاع الاتصالات”.
فضلا عن الإشادة التي تلقاها الاقتصاد المصري من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وأشار إلى أن هذه الاشادات اقترنت بما حققه الاقتصاد المصري على مستوى العالم من ترتيب بارز كاقتصاد أسرع نموا.
وتابع بأن مصر احتلت ثامن أكثر دولة تحسنا عالميا من حيث فعالية الحكومة، والبلد الأول الأكثر تحسنا في فعالية الحكومة في الفئة “ب” والثاني في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وتناول الدكتور محمد معيط رؤية ومستهدفات الوزارة المستقبلية، مؤكداً أنها تسعى للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة جوانب الضعف الاقتصادية، وتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج.
إلى جانب العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي، مما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.
وأضاف أن الوزارة تعتزم في الفترة المقبلة استكمال كافة المشروعات التي تم البدء في تنفيذها ليتم استكمالها وفقا للجدول الزمني المُقرر لها، في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية بكافة محاورها واتساقا مع برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.
وتتمثل هذه المشروعات في استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي والانضباط المالي خلال الفترة (2020/2021 – 2023/2024) والعمل على تحقيق مؤشرات مالية جيدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وكذلك استكمال مشروعات تطوير ديوان عام الوزارة والجهات التابعة له، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار التشريعات المالية التي تعمل الوزارة على إعدادها وفقا للخطة التشريعية.