قال وزير المالية دكتور محمد معيط، خلال مشاركته في مؤتمر “يورومني” اليوم، إن مصر تنطلق بقوة نحو التعافي الأخضر، بآفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ترتكز على بنية تحتية قوية ومتطورة وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية؛ مستهدفة خلق مسار تنموي واعد يُساعد على تجاوز حدة المخاطر الاقتصادية العالمية، التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية بالغة الشدة للحرب فى أوروبا، والتى شكَّلت تحديات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالى خلال العام 2021-2022، فى ظل ظروف دولية استثنائية، واستطاعت خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.3%، وخفض الدين إلى 87.2% نزولًا من 103% فى يونيه 2016؛ بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التى انتهجتها الحكومة فى التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.
وأكد حرص الحكومة المصرية على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يُسهم فى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عنهم، مع استمرار التوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، لتقليل الأعباء عن كاهلهم.
وأشار الوزير، إلى أننا نتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، بسياسات مالية مرنة ترتكز فى إحدى مساراتها، على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفته، والتوسع فى آليات التمويل المبتكر، من خلال التوجه إلى إصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية، والصكوك، وسندات «ساموراي خضراء» باليابان و«باندا خضراء» بالصين؛ بما يسهم فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين.كد الدكتور محمد معيط وزير المالية.