كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن مصر تستعد لإصدارات صكوك سيادية تتراوح قيمتها من 1.5 إلى 2 مليار دولار، من أجل تمويل جزء من عجز الموازنة بشرط تحسن وضع الأسواق الدولية وجاهزيتها لتلك الإصدارات.
وقال معيط فى مؤتمر صحفى أمس إن الدولة تتجه لتنويع أسواق التمويل، لافتا إلى أن وزارته تعمل حاليا على إصدار سندات «الباندا» الصينية بقيمة نصف مليار دولار، كما يتم التفاوض مبدئياً مع اليابان لإصدار «جريت ساموراى» دون الكشف عن قيمتها، مشيرا إلى احتمالية إصدار سندات تنمية مستدامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها.
وتطرق إلى وصول مفاوضات مصر مع صندوق النقد بشأن القرض إلى مراحل متقدمة، لكنه تحفظ على تحديد قيمته، نافيًا اشتراط الأخير رفع الدعم نهائيا، أو إلغاء المبادرات القطاعية، مؤكدًا أن ما أثُير حول هذا الأمر «كذب» والغرض منها إثارة البلبلة.
لا صحة لما تردد حول اشتراط «صندوق النقد» رفع الدعم أو إلغاء المبادرات
وتابع: «لم يثر أمر الدعم خلال المفاوضات مع الصندوق، موضحًا أن «الأخير» أكد مساندته للإدارة المصرية فى جميع برامج الحماية الاجتماعية، أما عن المبادرات القطاعية فتطرقت المباحثات فقط إلى كيفية إدارتها وجهة تمويلها، مؤكدا عدم أحقية «النقد الدولى» اشتراط إلغائها، إذ يعد ذلك أمرًا داخليًا.
الدولة لم تواجه أزمات ديون وملتزمة بسداد التزاماتها
وقال وزير المالية، إن مصر لم تواجه أى أزمات ديون، وسددت جميع التزاماتها، وملتزمة أيضا بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة والضرورية للمواطنين، معتبراً أن أى تقارير سلبية خارجية تصدر حول الاقتصاد المصرى هدفها التشويه، وتابع قائلاً: حققنا نموا اقتصاديا %6.6 العام المالى الماضى، وارتفعت إيرادات الدولة المصرية ارتفعت بنسبة %19.6 مسجلة 1.325 تريليون جنيه، بينما زادت المصروفات بواقع %14.8 إلى جانب تحصيل فائض أولى العام الماضى المنتهى رغم التحديات الاقتصادية العالمية بقيمة 100مليار، مقارنة مع 93.2 مليار للعام المالى السابق.
وسجل عجز الموازنة خلال 2022/2021 تراجعاً بنسبة %6.1 من الناتج المحلي الإجمالى مسجلاً 448.8 مليار جنيه مقارنة مع 472.3 مليار جنيه للعام المالى السابق له بنسبة %6.8.