أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها، لخلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل من بنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة بمزايا تفضيلية، وما تتخذه الدولة من إجراءات وتدابير ومبادرات محفزة، بما فى ذلك تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لجذب المزيد من الاستثمارات، و«الرخصة الذهبية» التى تعكس حرص الدولة على اختصار الإجراءات فى أقل وقت ممكن، فضلًا على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تمهد الطريق لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الناتج المحلى.
وقال الوزير، فى لقائه مع أعضاء وممثلي «غرفة التجارة الأمريكية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ملتزمون بالضبط المالى لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التى تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة «كورونا» نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد.
ولفت إلى أن مشروعات الرقمنة الضريبية أسمهت فى زيادة الإيرادات الضريبية بـ 20% خلال 3 أشهر مقارنة مع الفترة نفسها من العام المالي الماضى.
وأضاف الوزير، أن الحسابات الخارجية لمصر شهدت أداءً مرنًا، ووصلت إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار في يونيو الماضى بنسبة زيادة 18% كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.9 مليار دولار بنمو سنوي 71.4% خلال العام المالي الماضى، مؤكدًا أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمى، في ظل ما يعيشه الاقتصاد العالمى من تقلبات؛ على نحو يسهم في عودة التدفقات اللازمة لتمويل التنمية الشاملة والمتكاملة، خاصة على مستوى الدول النامية والأسواق الناشئة أيضًا التى لابد أن تتبنى سياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة؛ بما يُمكِّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادى؛ نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية فى أعقاب الأزمات المتتالية والتحديات الراهنة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت إطارًا متوازنًا لسياسات المالية العامة، أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية، كما اعتمدت إستراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين؛ بما يسهم فى خفض تكلفة التمويل.