أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن المشروع القومى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد أيقونة «الجمهورية الجديدة»، التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ إيمانًا بأن توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة يتصدر أولويات حقوق الإنسان فى مصر، موضحًا أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسى بضغط الجدول الزمنى لمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا؛ بما يسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين ترتكز على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم.
وفقا للتكليف الرئاسي
قال الوزير، إن جائحة «كورونا» رغم ما تفرضه من تحديات وضغوط ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، لن تُعطل مسيرتنا فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة، حيث من المستهدف الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى فى يونيه المقبل، والبدء فى مد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى محافظات المرحلة الثانية خلال العام المالى الجديد؛ إدراكًا للعائد الصحى والإنسانى الضخم للغاية على المواطنين لهذا المشروع القومى الذى يجعلنا نسابق الزمن لضمان سرعة ودقة الإنجاز.
وأضاف وزير المالية، أن منظومة التأمين الصحى الشامل أثبتت كفاءتها فى بورسعيد بشهادة المنتفعين الذين تتزايد أعدادهم يومًا تلو الآخر، وشركاء التنمية الدوليين الذين حرصوا على الزيارات الميدانية، ومتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع.
وأشار معيط ، إلى أن مشروع «التأمين الصحى الشامل» يُعد أداة أساسية؛ لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المنتفعين بالنظام حق الاختيار بين مقدمى الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية.
ولفت إلى أن مؤشرات أداء العام المالى الماضى لمنظومة التأمين الصحى الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يُعتبر من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة «الأمم المتحدة».