قال الدكتور محمد معيط وزير المالية،: إن مصروفات الدولة المصرية ظلت تتجاوز إيراداتها لفترة 37 عامًا، ونتيجة للإصلاح الاقتصادي، الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي تم لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي فى العام المالي 2017 – 2018.
وأضاف حافظنا على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي فى العام المالي 2022/2023، رغم الأزمات العالمية القاسية بداية من جائحة كورونا، انتهاء بالحرب فى أوروبا.
وأكد أن مصر تستهدف العام المالي الحالي 2023/2024، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخها بـ2.5%.
وتابع الوزير خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن الذي تقدم فيه الحكومة كشف حساب لأعمالها، :”لا ننكر أبدًا، حقيقة الموقف الصعب الذي تعانيه مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن فى الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة”.
وأضاف:”بالفعل انعكست الإصلاحات على مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة، سواءً من حيث تراجع الإيرادات؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية”.
وأشار الوزير إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة تنمية وعمران فى كل شبر على أرض مصر؛ لتحسين حياة المواطنين وما يُقدم لهم من خدمات فى مختلف القطاعات، وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.
وأكد أنه عندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة فى مشروعات التنمية».