أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن “لولا الاستقرار السياسي في مصر ما تحقق التقدم الاقتصادي، وما نجحنا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الذى بدأ عام 2015، وسجل نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية”.
وجاءت أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في انخفاض عجز الموازنة من 16.5% فى 2014 إلى 8.2% فى 2019، وتحقق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلى في 2019 بدلاً من عجز أولى 8.4% عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5%.
كما تراجعت معدلات التضخم من 36% إلى 3.4% ومعدل النمو من 4.4% إلى 5.6% مع مستهدف 7% بحلول 2022.
وأضاف: قفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 45 مليار دولار حاليًا.
قال الوزير، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر المصرفي العربى السنوي المنعقد بعنوان: «انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي» بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الإصلاح ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4% مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019.
أضاف أنه تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، بتسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها.
أوضح أن الجهاز المصرفي شريك أصيل فى تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث وفر البنك المركزي والبنوك التجارية التمويل اللازم بعائد مخفض وصل إلى 50% أحيانًا.