أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أهمية مواصلة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي ومجموعة العشرين، لجهودهما لدعم مبادرة CWA ميثاق إفريقيا، التي أطلقتها المجموعة عام 2017 لمساندة الإصلاحات الإفريقية.
ولفت وزير المالية، خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين -أمس- إلى انضمام 12 دولة لمبادرة ميثاق إفريقيا حتى الآن، حيث حققت نتائج واعدة فيما يتعلق بمواءمة أجندة الإصلاح الخاصة بالدول الإفريقية مع الركائز والمبادئ التوجيهية لها، والتي تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإفريقيا، خاصة في القطاعات الرئيسية.
عقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الياباني، ومحافظ البنك المركزي الياباني، واستضافته العاصمة الأمريكية واشنطن، علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وشارك في الاجتماع رئيس البنك الدولي وكريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي وحضرت مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي.
وقال وزير المالية إن ثمار ومزايا مبادرة إفريقيا سيستفيد منها الجميع، بما فيها مصر حيث أثرت رؤيتنا للإصلاحات اللازمة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وتطوير سياساتنا الاقتصادية.
ولفت إلى أن مصر تسعى لقيادة القارة الإفريقية إلى مستقبل مزدهر، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.
وأضاف أن مهمة تنمية إفريقيا تزيد من أهمية المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية، لمساعدة الدول الأفريقية على المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحول أهداف وأجندة اجتماعات مجموعة العشرين، أكد وزير المالية دعم مصر لأهدافها التي تركز على الحد من المخاطر الاقتصادية العالمية والاختلالات الاقتصادية لضمان نمو الاقتصاد العالمي، واستقرار النظام المالي والنقدي عالميا، وهي أولويات تتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح المصري.
ودعا معيط وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للخروج بتوصيات تركز علي تمكين الدول الأعضاء من تحقيق أولويات وأهداف المجموعة.
ولفت إلى دعم مصر لهذه الجهود وتطلعها لمواصلة التعاون مع المجموعة في ظل رئاسة اليابان التي ستستضيف قمة مجموعة العشرين، التي تعقد علي مستوي الرؤساء في مدينة أوساكا باليابان خلال شهر يونيو المقبل.
وأشار إلى أن مصر تعتبر من الدول التى لديها معدلات خصوبة عالية ونسب عالية من الشباب، ولذا نحرص على الحفاظ على ذلك من خلال تبني سياسات ديموغرافية سليمة تهدف إلى التخفيف من الآثار الضارة للشيخوخة على الاقتصاد الكلي، بجانب الحفاظ على الشباب والمتعلمين لقيادة مصر في جيلها المقبل نحو مزيد الإصلاح والازدهار.
وحول استثمارات البنية التحتية عالية الجودة، أكد الوزير أنه منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، تعمل الحكومة المصرية على تحديث وتطوير البنية التحتية المستدامة، مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق ومشاريع المياه والصرف الصحي وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الاقتصادية اللوجستية وتوطين التكنولوجيا الجديدة.
وقال إن مصر أصبح لديها جاذبية متزايدة للاستثمار في البنية التحتية، وقدرة علي حشد المزيد من رؤوس الأموال وتزايد مشاركة القطاع الخاص، ما انعكس علي الوضع الاقتصادي الذي شهد تعافى الاقتصاد ونمو متوازن وشامل ومستدام بفضل تنفيذ مشاريع عديدة في البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وحول تأكيد مجموعة العشرين على ضرورة الاهتمام بتوفير التغطية الصحية الشاملة للبلدان النامية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تعزيز رأس المال البشري، من خلال تبنى منظومة التأمين الصحى الشامل الصحي، والذى تم البدء في تنفيذه، وتهدف تلك المنظومة إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين المصريين بتكلفة معقولة.
وأضاف أن مصر تدرك أهمية تطبيق نظام عالمي للرعاية الصحية وفق أنظمة موثوقة لتقديم الخدمات الطبية والصحية، واتخاذ إجراءات تكفل تمويل مستدام من الرعاية الصحية الشاملة لتمكين تقديم الخدمات بتكلفة معقولة.
وحول ملف الدين العام، أوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية متوافقة مع أهداف مجموعة العشرين الداعية الي العمل على تحسين ادارة وشفافية معدلات الدين العام.
وتابع: “نعمل على الإسراع في وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار إستراتيجية متوسطة الأجل وضعتها وزارة المالية لوضع الدين على مسار مستدام من خلال 4 تدابير، وهي خفض خدمة الدين، وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، وتنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، والعمل على إدراج أدوات الدين الحكومي في المؤشرات الدولية.